وقرر ترمب في ولايته الأولى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، ثم الخروج من اتفاقية باريس للمناخ، قبل أن يعيد الرئيس السابق جو بايدن أمريكا إلى كل المؤسسات التي تركها ترمب، لكن في ولايته الثانية قرر ترمب ألا يتيح لأحد الفرصة مجددا، فأصدر مذكرة تقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 31 كيانا تابعا للأمم المتحدة دفعة واحدة.

وأتبع ذلك الانسحاب بقرارات الانسحاب أو وقف التمويل لعدد من المؤسسات الدولية، من بينها منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو، وهي منظمات وصفها وزير الخارجية ماركو روبيو بأنها "معادية لأمريكا وعديمة الفائدة أو مبذرة ".

وبالمقابل، تعيد الصين تموضعها لملء الفراغ الذي خلفته أمريكا، فتضخ مليارات الدولارات لضمان استمرار بعض البرامج، إلى جانب دفع دبلوماسييها لتولي مناصب عليا ورئاسة وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة.

وتمنحها هذه الإستراتيجية – كما يوضح الفيديوغراف – القدرة على صياغة أجندات المنظمات وتحديد أولوياتها بما يتماشى مع مصالحها الإستراتيجية، وهكذا، يبدو أن ترمب الذي أراد إضعاف المنظمات الدولية، قد فتح الباب أمام نفوذ صيني متزايد في هذه المؤسسات.

ومن جانب آخر، تقف أوروبا والعالم مراقبين لصورة جديدة للولايات المتحدة يؤطرها ترمب، تظهر فيها واشنطن شريكا غير موثوق ينشر "قانون الغابة " والأنشطة الأحادية.

وجعلت هذه الصورة الجديدة العديد من دول العالم تعيد حسابات اتفاقياتها مع أمريكا، ليس خوفا من ترمب كما يطمح، وإنما تساؤلا عما إذا كانت أمريكا شريكا يمكن الوثوق بالتزاماته.

وتستند هذه الدول في عدم ثقتها بواشنطن إلى العديد من الأمثلة، فالاتفاقية التي وقعها الرئيس الأسبق باراك أوباما ألغاها ترمب، ثم أعادها بايدن، فيعود ترمب لتغييرها مجددا.

هذا المشهد يجعل الالتزامات الأمريكية الدولية تبدو – كما جاء في الفيديو – كأنها تعيش بقدر فترة رئاسة الرئيس الذي وقعها، لا بقدر الدولة التي تمثلها، وبالتالي يصبح أي التزام أمريكي دولي قابلا للإلغاء بتغيير الرئيس، وهو ثمن قد تدفعه واشنطن لعقود.