بحث مجلس الدفاع الوطني المصري إجراءات دعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها، وسط تصاعد الأزمة الإقليمية واستمرار الجهود الدبلوماسية لاحتواء المواجهة، في حين يعقد مجلس النواب المصري جلسة بناء على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتفويضه باتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وقال محرر الشؤون المصرية في الجزيرة عبد الفتاح فايد إن اجتماع مجلس الدفاع الوطني المصري يعكس انتقال الدعم المصري للسعودية من مرحلة التضامن السياسي والدبلوماسي إلى الاستعداد لاتخاذ إجراءات تنفيذية عند الضرورة، في ظل تصاعد الأزمة الإقليمية.

وأوضح فايد أن مجلس الدفاع الوطني لا يجتمع عادة إلا في الظروف الاستثنائية وحالات الطوارئ، مشيرا إلى أن انعقاده لمناقشة سبل الدفاع عن السعودية يحمل دلالات سياسية وأمنية مهمة.

وأضاف أن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها القاهرة لم تتضح بصورة نهائية، وقد تندرج في إطار الاستعدادات القانونية والبرلمانية والسياسية واللوجستية، تحسبا لاحتمال تصاعد الأزمة وعدم التوصل إلى تسوية عبر المسارات الدبلوماسية.

وشدد فايد على أن الرئيس المصري أكد أهمية إنهاء الحرب الدائرة بين السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن، وهو ما يعني أن باب الحلول السياسية لا يزال مفتوحا، وأن التحركات المصرية تأتي بالتوازي مع جهود إقليمية لخفض التصعيد، تشارك فيها قطر ودول أخرى.

وأشار إلى أن القاهرة والرياض والدوحة، إلى جانب الأطراف المنخرطة في الحراك السياسي والدبلوماسي، تضع خفض التصعيد والتوصل إلى حلول سياسية في مقدمة أولوياتها، بما يحد من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة، لا سيما بعد تضرر الملاحة في مضيق باب المندب.