وكان السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، الذي كان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% خلال 30 يوما على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر 5 دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوما من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر 5 دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

ووقع ترمب "قانون ليندسي غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026″ في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وعبرت دول، مثل الصين والهند وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها "تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي"، في حين حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

وانتقد النائب الأمريكي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلا إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: "استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجددا شركاءنا الأوكرانيين، ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية".

وواجه ترمب أيضا انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع ‌‌روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود.

وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو على أوكرانيا. ووصف كيريل دميترييف مبعوث ‌‌الرئيس ‌‌الروسي للاستثمار الإعفاء الصادر من ترمب بأنه "لحظة تاريخية حقا"، وقال -في منشور على منصة إكس– إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعليا إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.