انطلقت، اليوم السبت، في ساحة محمد علي الحامي وسط العاصمة التونسية، مسيرة بدعوة من المنظمات الوطنية والنقابية، احتجاجا على الأوضاع المعيشية ومطالبة برحيل النظام وضمان حرية التعبير، تحت شعار "تونس أولا.. والشعب فوق كل اعتبار ".

ورفع المشاركون في التحرك الميداني شعارات تطالب بوقف التضييقات على الحريات العامة وضمان استقلالية القضاء، إلى جانب إقرار إصلاحات اقتصادية ومعيشية عاجلة، مع التأكيد على حق المحاكمة العادلة، والتمسك باستقلالية العمل النقابي والمدني والسياسي.

ردد المتظاهرون خلال المسيرة شعارات تحتج على الأوضاع المعيشية الصعبة من غلاء الأسعار وتفاقم الفقر، إضافة إلى المطالبة بالحرية على كافة الأصعدة ورفض قمع التعبير، مرددين شعارات مثل (يا حكومة الفشل والرحيل هو الحل) و(شغل، حرية، كرامة وطنية).

وتأتي هذه المسيرة استجابة لدعوة الإطار التنسيقي الذي أُعلن عنه في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب توقيع بيان مشترك بين 9 منظمات مدنية ونقابية.

واتفقت هذه الجهات على إقرار برنامج تحركات نضالية موحدة لمتابعة التطورات الوطنية، مع إعلان التمسك المطلق بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والتظاهر السلمي.

ويضم الإطار التنسيقي 9 منظمات وطنية ونقابية ومدنية كبرى شاركت في تنظيم هذه المسيرة وهي:

• الاتحاد العام التونسي للشغل
• الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• الاتحاد العام لطلبة تونس
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• المنظمة التونسية للأطباء الشبان
• اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

وقد أدان رؤساء هذه المنظمات، الموقعون على البيان، "تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتدهور واقع الحقوق والحريات، وما آلت إليه البلاد من أزمات متفاقمة وانسداد للآفاق.

وحملوا السلطة كامل المسؤولية عن هذا الوضع وما قد ينجر عنه من تداعيات وعواقب خطيرة، محذرين من مواصلة نهج الانفراد بالقرار وتجاهل المطالب المشروعة للتونسيين، ورافضين كل ما من شأنه أن يدفع بالبلاد نحو المجهول ويهدد استقرارها ومستقبلها ".

وتأتي هذه التحركات، بحسب صحف محلية، نتيجة "تردي الأوضاع العامة بالبلاد وما تشهده من أزمات اقتصادية واجتماعية وتحديات متصلة بالحقوق والحريات، وما يواجهه التونسيون والتونسيات من تدهور القدرة الشرائية وتفاقم البطالة والهشاشة وتراجع الخدمات والمرافق العمومية، إلى جانب ما يثيره واقع الحريات العامة والفردية من انشغالات ".