وتدرس "إم إس سي آي" إعادة تصنيف إندونيسيا من سوق ناشئة إلى سوق مستقلة، متجاوزة تصنيف الأسواق الحدودية، بسبب مخاوف تتعلق بغموض هياكل ملكية الأسهم، والاشتباه في تداولات منسقة، وعدم كفاية إنفاذ القواعد التنظيمية.

و"إم إس سي آي" شركة أمريكية عالمية متخصصة في تقديم أبحاث الأسواق، والبيانات المالية، وأدوات تحليل المحافظ الاستثمارية، وتحديدا المؤشرات المالية التي تُستخدم كمعايير دولية لقياس أداء أسواق الأسهم والسندات حول العالم، ومن أشهر مؤشرات "إم إس سي آي" مؤشر الأسواق الناشئة، وتعتمد صناديق الاستثمار العالمية على مؤشرات هذه الشركة لتوجيه دفة استثماراتها.

وقالت "إم إس سي آي" إن "مخاوف كبيرة لا تزال قائمة بشأن اختلالات السوق"، وإن استمرار تصنيف إندونيسيا سوقا ناشئة "لم يعد مناسبا".

وأضافت أن المستثمرين لم يرصدوا حتى الآن تقدما متسقا وأدلة كافية على أن الإصلاحات المعلنة في إندونيسيا قد أحدثت تحسنا ملموسا في شفافية السوق، وإمكانية الاستثمار فيها.

وبحسب وكالة رويترز، محا هبوط الأسهم في بورصة جاكرتا نحو 65 مليار دولار من القيمة السوقية للشركات الإندونيسية خلال جلسة واحدة. وذكرت الوكالة أن المستثمرين الأجانب سحبوا بالفعل 4.7 مليار دولار من الأسهم الإندونيسية منذ بداية 2026.

كما تراجعت العملة الإندونيسية الروبية منذ بداية 2026 بقرابة 8% لتكون أسوأ العملات الآسيوية أداءا هذا العام، في حين حذر محللون من أن تغيير التصنيف قد يدفع صناديق الاستثمار، التي تتبع مؤشرات "إم إس سي آي"، إلى بيع حيازاتها من الأسهم الإندونيسية.

وفي حال شطب إندونيسيا من مؤشر الأسواق الناشئة، قد تنسحب تدفقات مالية بقيمة 4 مليارات دولار من البلاد وفق تقديرات بنك "يو بي إس" السويسري، والذي حذر من أن المستثمرين قد يسحبون ما يقارب 15 مليار دولار إضافية من إندونيسيا، إذا مضت الشركة الأمريكية ونفذت تحذيرها.