ويقول خليل آدم دوسة، أحد أعضاء لجنة "الجودية" في مخيم أردمي، للجزيرة نت: "تشاجر شابان من المخيم بسبب خلاف على مكان في السوق، فضرب أحدهما الآخر، وتطور الأمر بين الأسرتين. في اليوم التالي، استدعيناهما، وجلسنا معا، والحمد لله تمكنا من حل المشكلة قبل أن تتحول إلى حرب بين العائلتين".

ومع تضرر مؤسسات العدالة الحكومية في دارفور ونزوح المدنيين جراء سنوات من الحرب، لم يعد أمامهم سوى القليل من الخيارات، وقد أنشأ البعض نظام محاكم بديلا خاصا بهم لحل مشاكلهم.

من جانبه، يقول مصطفى بره، رئيس هيئة ضحايا الإبادة الجماعية بدارفور، المقيم في مخيم أردمي، للجزيرة نت، إنه لا توجد محكمة في المخيم عندما يحدث خلاف، فيلجؤون غالبا إلى الجودية، و"إذا كان الأمر كبيرا، نحتكم للأعراف. نحكم أنفسنا بأنفسنا".

وفي هذه المخيمات، لا يوجد قاضٍ محترف، فجميع القضاة نازحون أو لاجئون يقيمون في المخيم نفسه، يتم ترشيحهم من قبل سكانه، يتطوعون دون مقابل وأغلبهم يمثلون قادة المخيم، أي الأشخاص المفوضون لإدارة شؤون النازحين واللاجئين.

من ناحيته، يوضح موسى آدم عثمان، أحد أعضاء لجنة الأجاويد في أحد مخيمات النازحين بدارفور، للجزيرة نت: "نحن لا نأخذ أجرا، نعمل لأننا نعرف أن لا أحد غيرنا سيفعل ذلك. لو توقفنا، سيقتل الناس بعضهم بعضا".

ويتابع: "نعمل بلا مكتب، ولا سجلات، ولا شرطة تنفذ أحكامنا. كل ما لدينا هو ثقة الناس بنا، وهي التي تمنحنا القوة للاستمرار". ويشير إلى أنهم أحيانا يحتاجون أياما وأسابيع لحل خلاف بسيط، "لكننا لا نستسلم، لأن البديل هو الفوضى".