وتقول الإدارة إن الهدف هو كشف تسجيل غير المواطنين للتصويت ومنع التلاعب بالانتخابات، لكن الكاتبة تشير إلى أن التصويت غير القانوني من جانب غير المواطنين نادر للغاية، وأن الولايات أثارت مخاوف بشأن قانونية الطلبات والخصوصية واحتمال استخدام المعلومات لأغراض أخرى، بينها إنفاذ قوانين الهجرة.

كما أن قاعدة البيانات الفدرالية التي أرادت الإدارة الاستعانة بها لم تُصمم أصلا لتكون سجلا شاملا ودقيقا للمواطنة، وقد تتضمن بيانات ناقصة أو غير صحيحة.

ووفقا لأتلانتيك، خسرت وزارة العدل 26 قضية أمام المحاكم الابتدائية ولم تحقق انتصارا في أي منها، بينما ظلت قضايا أخرى معلقة.

وشملت الهزائم أحكاما أصدرها قضاة عيّنهم رؤساء جمهوريون، بينهم ترمب نفسه، فضلا عن قضاة عيّنهم ديمقراطيون، وفي أحدث هذه الأحكام، اعتبرت القاضية سباركل سوكنانان أن البرنامج الوطني لجمع سجلات الناخبين غير قانوني.

ورأت محاكم أن القوانين التي استندت إليها الوزارة لا تمنحها الصلاحية المطلوبة، وأنها لم تقدم مبررا كافيا لجمع هذا الكمّ من البيانات الحساسة، كما أثارت أحكام قضائية مخاوف من أن يتحول الطلب إلى بحث مفتوح في سجلات الناخبين من دون تحديد مخالفات واضحة مسبقا.

وتلفت الكاتبة إلى أن بعض الولايات التي وافقت على تسليم سجلاتها واجهت بدورها مشكلات؛ ففي تكساس، صُنّف أكثر من 2500 شخص على أنهم قد يكونون غير مواطنين، قبل أن يتبين أن بعضهم مواطنون أمريكيون يحق لهم التصويت قانونا.

وتبرز هذه القضية، بحسب أتلانتيك، قدرة النظام الانتخابي اللامركزي الذي تديره الولايات والسلطات المحلية، على مقاومة محاولات فرض سيطرة فدرالية أوسع، كما أن جمع البيانات لا يمنح الحكومة تلقائيا سلطة حذف الناخبين من القوائم؛ إذ تفرض القوانين قيودا على عمليات الشطب الجماعي، خصوصا في الفترة السابقة للانتخابات.