وأفاد مسؤولون في بلدية نيويورك بأن عمليات التدقيق أدت حتى الآن إلى استبعاد نحو 10 آلاف شقة من برنامج الإعفاءات المخصص للمساكن الرئيسية.

وتعتمد آلية الإعفاء على إقرار يقدمه مالك العقار إلى إدارة المبنى يؤكد فيه أن الشقة تمثل مقر إقامته الرئيسي، قبل أن تصادق الإدارة سنويا على صحة البيانات أمام السلطات.

غير أن مسؤولين في قطاع إدارة العقارات يرون أن هذه الآلية تعاني ثغرات، خصوصا مع عدم استجابة بعض المالكين لطلبات تحديث بيانات الإقامة.

وفي المقابل، تواجه الضريبة الجديدة تحديات قضائية، بعدما أمر قاض في ولاية نيويورك الشهر الماضي بإعادة إجراءات تطبيقها إثر دعوى رفعها مالكو عقارات، قبل أن تستأنف البلدية الحكم، مما أدى إلى تعليق تنفيذه مؤقتا.

وتسعى إدارة ممداني من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الإيرادات ومعالجة الضغوط التي تواجه موازنة المدينة، مع زيادة التدقيق في الإعفاءات التي يستفيد منها أصحاب العقارات الفاخرة.