وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الجمعة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تستهدف عملياتها اليومية، بما في ذلك الجوانب التكنولوجية والمصرفية، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر.

وتحاكم المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا، أفرادا بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وتعهدت إدارة ترمب بتفكيك المحكمة "حجرا حجرا"، في ظل غضبها من إصدار قضاتها مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وانتقدت بيلاي الموقف الأمريكي، مشيرة إلى أن إدارات أمريكية سابقة رحبت بمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت "هذه انتقائية، وهذه ازدواجية معايير، وهذا خطأ".

كما انتقدت الحديث عن إجراء إصلاحات في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنه ليس سوى "تعبير ملطف"، وأن ما يريده ترمب هو "تعهد بألا تجري تحقيقات بحق مواطنين أمريكيين".

وقالت "لا يمكنكم فعل ذلك، لأنه لا يجوز اعتماد معايير مزدوجة. لا يمكنكم ملاحقة مجموعة من الأشخاص بشكل انتقائي من دون أخرى"، محذرة من أن ذلك "سيشكل سابقة سيئة وخطيرة للغاية".

وكان رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن قد دعا إلى إجراء محادثات مع واشنطن خلال الأشهر الستة التي تسبق دخول العقوبات حيز التنفيذ لمناقشة إصلاحات في المحكمة.