أسند موقع أخبار الصين تقريره إلى موقف بنك الشعب الصيني المنشور في 8 أكتوبر/تشرين الأول، الذي يؤكد اعتماد نظام تعويم مُدار يستند إلى العرض والطلب ويسترشد بسلة العملات العالمية.

ونقل التقرير عن محافظ البنك بان غونغ شنغ قوله إن الصين تلتزم بالدور الحاسم للسوق في تشكيل سعر الصرف، وفي الوقت نفسه تحميه من "تأثيرات القطيع" والدعم الذاتي للتوقعات غير العقلانية في السوق.

ويكشف ذلك حدود الانفتاح من منظور السياسة النقدية في قبول حركة السوق، من دون التخلي عن إدارة أخطار الاستقرار.

وفي مواجهة اتهامات خفض قيمة العملة لدعم الصادرات، عرض التقرير حجة البنك المركزي بأن تطور التجارة الصينية يستند إلى تحسن القدرة الصناعية التنافسية، واستشهد بزيادة حصة الصين من الصادرات العالمية بـ1.7 نقطة مئوية خلال 2020–2021 بالتزامن مع ارتفاع "الرنمينبي" أمام الدولار بـ9%؛ بينما تراجعت الحصة بـ0.7 نقطة في 2022 رغم انخفاض العملة بأكثر من 8%.

تضعف هذه المقارنات التفسير الذي يربط نجاح الصادرات تلقائيا بانخفاض قيمة العملة، لكنها لا تنفي تأثير سعر الصرف في الأسعار والأرباح.

وينقل التقرير عن غوو ينغ فنغ، الباحث المشارك في المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية، قوله إن السبب الرئيسي لانخفاض حساسية التجارة لتغيرات أسعار الصرف يكمن في تغير هيكل الصادرات، لأن المنافسة الآن أصبحت تعتمد أكثر على التقنية والجودة والتسليم واستقرار سلاسل التوريد.

يؤكّد يانغ خه، مدير معهد أبحاث التمويل الحديث بالبنك الصناعي والتجاري الصيني، ضرورة تقييم تأثير سعر الصرف في الصادرات بالتزامن مع القدرة التنافسية الصناعية وطلب السوق.

وفي هذا الإطار، يرى يانغ أن المنتجات ذات القيمة المضافة العالية تتميز بكفاءة أعلى في مواءمة سلاسل التوريد، والتراكم التكنولوجي وقدرات التوصيل، مما يعزز القدرة التنافسية في السوق وقوة التفاوض، ويتيح استجابة أكثر مرونة لتقلبات أسعار الصرف، وفق ما أورده التقرير.

ويقتضي هذا المنظور عدم اختزال حركة سعر صرف العملة في فائض تجارة السلع، ويشدد غوو ينغ فنغ على أن معالجة الاختلالات العالمية تتطلب إصلاحات لدى دول العجز والفائض، ولا تتحقق برفع "الرنمينبي" وحده.