وعلى الرغم من هشاشة وضعه البرلماني، استطاع سانشيز تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية، إذ توقع صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز 2026 نمو الاقتصاد الإسباني بنسبة 2.1 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 0.9 بالمئة لمنطقة اليورو، في حين تراجع معدل البطالة إلى 9.87 بالمئة في الربع الثاني من العام، وهو أدنى مستوى يسجله منذ عام 2008.

واستندت الحكومة في سياستها الاقتصادية إلى مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، شملت رفع الحد الأدنى للأجور ثماني مرات منذ وصولها إلى السلطة عام 2018، من 735 يورو إلى 1221 يورو شهريا عام 2026، إلى جانب إصلاح سوق العمل الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2022 للحد من الاعتماد على العقود المؤقتة.

غير أن هذه المؤشرات لم تنعكس بالقدر نفسه على حياة جميع الإسبان، خصوصا في سوق الإسكان، حيث ارتفعت تكاليف السكن بنحو 13 بالمئة على أساس سنوي في نهاية عام 2025، وسط تقديرات لبنك إسبانيا تشير إلى عجز يبلغ نحو 700 ألف وحدة سكنية.

وزادت الضغوط مع تسجيل إسبانيا رقما قياسيا في أعداد السياح خلال عام 2025، بلغ نحو 97 مليون زائر، وهو ما أسهم، إلى جانب عوامل أخرى، في زيادة الطلب على المساكن وتوسع الإيجارات السياحية في مراكز المدن، بما أثار مخاوف السكان من تراجع قدرتهم على تحمل تكاليف السكن.

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، أعلنت الحكومة خطة بقيمة سبعة مليارات يورو لبناء مساكن عامة خلال أربع سنوات، تستهدف دعم الشباب وتعزيز فرص الحصول على مساكن للإيجار والشراء بأسعار ميسرة.

لكن أزمة السكن ظلت مصدرا للاحتجاجات الشعبية، التي تجددت خلال عام 2026، وسط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع الإيجارات وعجز المستأجرين عن السداد. وأثار إخراج امرأة تبلغ من العمر 87 عاما من شقتها في مدريد، في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن عاشت فيها سبعة عقود، موجة من الغضب، بعدما أفاد اتحاد المستأجرين بأن شركة عقارية اشترت المبنى ورفعت الإيجار بنسبة 275 بالمئة.