الجزيرة.نت - 10/13/2026 9:20:48 AM - GMT (+3 )
Published On 13/10/2026
جددت دولة قطر التزامها الراسخ بمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، مؤكدة أن قيم المساواة والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي متجذرة في الثقافة القطرية والإسلامية، وأنها ملتزمة بأعلى المعايير الدولية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لجميع فئات المجتمع، مع دعمها الثابت لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
جاء ذلك في بيانين ألقتهما آمنة عبدالله صلات، السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة، خلال دورتها الـ 81، في مقر المنظمة بنيويورك.
وتناول البيانان البند (68) بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والبند (69) بشأن حق الشعوب في تقرير المصير.
أسس دستورية وطنيةوأوضحت صلات أن الدستور الدائم لدولة قطر يتضمن المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة والدعائم الأساسية للمجتمع، فالمادة (18) تنص على أن المجتمع القطري "يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق"، فيما تقرر المادة (35) أن الناس متساوون أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وأشارت إلى أن قطر انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ عام 1976، وتواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، وتحرص على التعاون مع "لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، التي جرى آخر استعراض لتقرير قطر الدوري أمامها في عام 2024.
ولفتت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة.
وأضافت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور مهم في حماية الحقوق وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح وتعزيز المساواة وعدم التمييز، فيما يضطلع مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بدور مهم في ترسيخ التفاهم والتسامح وبناء الجسور بين الأديان والثقافات.
وفي إطار البند المتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير، أوضحت أن تقرير الأمين العام يعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
إعلان
وبشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، نبهت إلى أن التقرير يشير إلى أن حرمان أي شعب من وسائل عيشه الضرورية يهدد الشروط الأساسية التي لا غنى عنها لممارسته حقه في تقرير مصيره، مع تأكيده حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.
وشددت على أن السلام والاستقرار هما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، مجددة موقف قطر الثابت المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال والاستيطان والممارسات غير المشروعة في الأرض المحتلة.
اللجنة الثالثة للجمعية العامةوتناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة القضايا المدرجة على جدول أعمالها سنويا عبر 6 لجان رئيسية، تدرسها وتبحثها قبل إقرار القرارات والتوصيات النهائية.
وهذه اللجان هي: الأولى "نزع السلاح والأمن الدولي"، والثانية "الاقتصادية والمالية"، والثالثة "الاجتماعية والإنسانية والثقافية"، والرابعة "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"، والخامسة "الإدارة والميزانية"، والسادسة "القانونية".
وتخصِّص اللجنة الثالثة، المعنية بحقوق الإنسان، بندا ثابتا على جدول أعمالها في أكتوبر/تشرين الأول لمناقشة القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إلى جانب حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو الموضوع الذي تناوله بيانا قطر.
إقرأ المزيد