(CNN)-- نفذ ضباط فيدراليون، في وقت مبكر الاثنين، مذكرة تفتيش في منزل النائبة بالكونغرس عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، والتي لطالما كانت هدفاً لغضب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما ذكره متحدث باسم وزارة العدل ومصدر مطلع على الأمر.

وقالت وزارة العدل في بيان، الاثنين، إن محققين من "تحقيقات الأمن الداخلي" (وهي وحدة تابعة لوزارة الأمن الداخلي تتولى التحقيقات الجنائية) قد "نفذوا مذكرة تفتيش مصرح بها قضائياً وحصلت عليها وزارة العدل".

وقال متحدث باسم وزارة العدل: "يأتي هذا الإجراء التنفيذي في إطار تحقيق جنائي فيدرالي جارٍ".

ولم يوضح البيان طبيعة التحقيق أو تفاصيله. وتواصلت شبكة CNN مع كل من وزارة الأمن الداخلي والنائبة إلهان عمر للحصول على تعليق.

تخوض إلهان عمر حاليا حملة لإعادة انتخابها، وقد نُفِّذ أمر التفتيش قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي.

وفي حين لم تفصح السلطات عن سبب التفتيش، كان مسؤولون في الإدارة قد أشاروا سابقاً إلى أنها تخضع لتحقيق.

وكان توم هومان، المسؤول عن ملف الحدود في الإدارة، قد صرّح لقناة "فوكس نيوز" الشهر الماضي بأن "هناك أموراً تجري" فيما يتعلق بعمر، قبل أن يضيف: "لكن لا يمكنني الكشف عن تفاصيل ما يحدث".

وفي حديثه للقناة صباح الاثنين، أكد هومان تنفيذ أمر التفتيش، لكنه لم يقدم أي معلومات أخرى.

وُلدت إلهان عمر في الصومال ونشأت في خضم الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد؛ ثم فرّت إلى الولايات المتحدة وهي في سن المراهقة، وحصلت لاحقًا على الجنسية الأمريكية.

انتُخبت لعضوية الكونغرس لأول مرة عام 2018، وانضمت إلى مجموعة "السكواد" (The Squad) -وهي مجموعة من النائبات الملونات في الكونغرس عُرفن بدعمهن للقضايا التقدمية.

ومنذ انضمامها إلى الكونغرس، تعرضت عمر لهجمات عنصرية لاذعة، بما في ذلك من جانب الرئيس ترامب، الذي وصفها العام الماضي بأنها "قمامة" وقال إن على الصوماليين "العودة إلى حيث أتوا".

كما كانت دائرتها الانتخابية في ولاية مينيسوتا هدفاً لحملة واسعة النطاق لإنفاذ قوانين الهجرة في وقت سابق من هذا العام؛ وهي الحملة التي أدت إلى اشتباكات عنيفة بين محتجين وسلطات الهجرة، وإلى مقتل مواطنين أمريكيين بالرصاص أثناء احتجاجهما على سياسات الإدارة المتعلقة بتدفق المهاجرين.

اتهم مسؤولون كبار في الإدارة - بمن فيهم وزير الأمن الداخلي - النائبة عمر بالزواج من شقيقها للمساعدة في جلبه إلى الولايات المتحدة، إلا أنهم لم يقدموا أي دليل يثبت صحة هذا الادعاء.

وفي تصريح أدلى به الشهر الماضي عبر شبكة "فوكس نيوز" بخصوص عمر، قال هومان: "إذا ارتكب شخص ما مخالفة لقوانين الهجرة، أو تورط في احتيال يتعلق بالزواج، أو أي شيء من هذا القبيل، فلا أحد فوق القانون، سواء كان عضواً في الكونغرس أم لا".

ورداً على سؤال محدد عما إذا كان ذلك يعني وجود تحقيق مفتوح بشأن عمر، أجاب هومان: "أؤكد أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) تقوم بذلك... نعم، كما قلت قبل أشهر، هذا أمرٌ أُثيرت بشأنه تقارير ويستدعي النظر فيه".