وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كشفت في الرابع من سبتمبر/أيلول الماضي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجرت قسرا أكثر من 33 ألف فلسطيني من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط عام 2025.

وأكدت المفوضية الأممية أن قوات الاحتلال ما زالت تمنع سكان المخيمات الثلاثة من العودة إلى منازلهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وذكرت المفوضية، في تقرير نشرته تحت عنوان "تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية"، أن جيش وشرطة الاحتلال وقوات أخرى قتلت مدنيين، ودمرت مئات المنازل، وألحقت أضرارا بالطرق وغيرها من البنى التحتية، وقطعت المياه والكهرباء، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيمات الثلاثة، كما تنقلت من منزل إلى آخر لإجبار الفلسطينيين على المغادرة.

وأكد التقرير أنه بحلول أكتوبر/تشرين الأول عام 2025، كانت 52% من المباني في مخيم جنين للاجئين قد دمرت أو تضررت، مقابل 48% في مخيم نور شمس، و36% في مخيم طولكرم، جراء العدوان الإسرائيلي.

ونقل التقرير عن فلسطينيين مهجرين قولهم إن ضباطا في جيش الاحتلال أبلغوهم بأنه "لن تكون هناك مخيمات لاجئين بعد الآن"، مشيرا إلى أن التهجير واسع النطاق وطويل الأمد والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية تتمثل في التهجير القسري.

وتعد المخيمات الثلاثة من بين 19 مخيما في الضفة الغربية أنشئت لإيواء اللاجئين الفلسطينيين بعد التهجير القسري الجماعي خلال النكبة عام 1948، وتتولى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إدارتها.