تطور الخلاف من الاعتراض على اختصاصاتها إلى فرض عقوبات على قضاتها ومسؤوليها، وصولا إلى استهداف البنوك والشركات التي تقدم لها الخدمات، في تصعيد يثير مخاوف بشأن استقلال القضاء الدولي وقدرته على ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.

تفاصيل الحدث نتعرف عليها في تقرير وليد العطار.