ويستهدف المشروع، وفق صندوق الثروة السيادي، زيادة القدرة التشغيلية والتنافسية لمؤسسات التمويل الإسلامي الحكومية وتعزيز منظومة التمويل بالمشاركة في تركيا.

وتقتصر الاتفاقيات الموقعة حتى الآن على نقل ملكية بنكي "زراعات كاتليم" و"هالك كاتليم"، فيما يشمل التصور الأوسع الذي أعلنته الحكومة بنك "وقف كاتليم" أيضا.

وكان أردوغان قد أعلن كذلك خطة لطرح أسهم بنك "إملاك كاتليم" الإسلامي الحكومي للاكتتاب العام، ضمن خطوات تطوير قطاع التمويل الإسلامي.

ولم يعلن صندوق الثروة السيادي القيمة المالية لصفقتي الاستحواذ، أو تفاصيل الهيكل التشغيلي النهائي للمؤسسات التي ستندرج تحت المظلة الجديدة.

وتشكل الاتفاقيات خطوة في إعادة هيكلة ملكية البنوك الإسلامية الحكومية، مع بقاء استكمال عمليات النقل خاضعا للموافقات القانونية والتنظيمية قبل نهاية العام الجاري.