ويحذر محللون في قطاع الطاقة من أن الكميات المعلن عنها في اتفاق ترمب وبوتين قد لا تكفي لمعالجة نقص المعروض العالمي، في ظل الأضرار التي لحقت بمصافي التكرير الروسية جراء الهجمات الأوكرانية.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن محللين قولهم إن روسيا، التي تعمل مصافيها بنحو 60% من طاقتها الإنتاجية، قد تواجه صعوبة في توفير كميات إضافية كبيرة من الديزل.

وقالت ميشيل بروهارد، رئيسة سياسات المخاطر الجيوسياسية في شركة كبلر لبيانات تجارة الطاقة لصحيفة فايننشال تايمز "روسيا لا تواجه مشكلة في التصدير، بل مشكلة في المصافي"، مشيرة إلى أن محدودية الإنتاج تثير تساؤلات بشأن مصدر الكميات الإضافية المعلن عنها.

وبحسب بيانات كبلر، بلغ متوسط صادرات روسيا من الديزل بحرا 2.6 مليون طن شهريا في السنوات التي سبقت عام 2025، قبل أن تتراجع بشدة في عام 2026 بفعل القيود على الصادرات وتضرر المصافي من الهجمات الأوكرانية.

وحذرت بروهارد من أن انخفاض أسعار الديزل مقارنة بالنفط الخام قد يزيد الضغوط على مصافي التكرير التي تواجه ارتفاع تكاليف الشحن، ما قد يدفع بعض المصافي الآسيوية إلى خفض إنتاجها، ويؤدي بالتالي إلى تراجع كميات الديزل المتاحة في الأسواق.

وقال رايان مكاي كبير إستراتيجيي السلع الأساسية في شركة "تسي دي سيكوريتيز" إن حتى في حال الإفراج عن كميات الوقود الروسي المعلن عنها في الأسواق فإن تاثيرها سيكون ضئيلا"، وأضافت مكاي أن ما تعهدت به روسيا من الإفراج في الشهر الحالي لنحو 2.5 مليون برميل لا تشكل سوى 10% مما كانت تصدره روسيا شهريا قبل تكثيف أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا

ونقلت وكالة بلومبرغ عن ريبيكا بابين خبيرة الطاقة في مجموعة "سي آي بي سي برايفيت وويلث" قولها إن كميات الإمدادات من الوقود الروسي التي ستضحها موسكو في الأسواق "ستفيد قليلا وستحرك العناوين الرئيسية لأسعار الطاقة في البدلية، ولكن هذا لا يعد حلا بأي حال من الأحوال".