يقر التعديل الأول للدستور بأنه "لا يجوز للكونغرس سن أي قانون يتعلق بفرض دين ما، أو يحظر ممارسته بحرية، أو ينتقص من حرية التعبير أو حرية الصحافة، أو من حق الشعب في التجمع السلمي ومطالبة الحكومة بإنصافهم من المظالم".

وفي الواقع تعيد معارك ترمب إلى الواجهة علاقة السلطة بالصحافة في معاركها الأولى بالولايات المتحدة، وهي معارك كان يعتقد أن القضاء والدستور قد فصلا فيها نهائيا.

وتقفز إلى الأذهان بالتحديد قضية "نير ضد مينوسوتا" الشهيرة في عام 1931 والتي ينظر لها على نطاق واسع كأحد ركاز حرية الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي القضية التي احتكمت فيها المحكمة العليا الى التعديل الأول للدستور لإجهاض خطوة الحكومة والقضاء في الولاية بغلق صحيفة "ذو ساترداي برس" الشعبية، مستندة في ذلك إلى حجة منع "الرقابة المسبقة" المضمنة بالتعديل.

ذاع صيت الصحفي جاي نير بمقالاته المنتقدة للمسؤولين وضباط انفاذ القانون في مدينة منيابوليس، بسبب التقصير في مكافحة الفساد والجريمة التي تفشت على نطاق واسع عام 1927.

لكن رد فعل المدعي العام في مقاطعة هينبين بولاية مينوسوتا كانت المطالبة بإغلاق الصحيفة، مستندة الى "قانون الازعاج العام" الذي يتيح لسلطات الولاية صلاحية إغلاق أي صحيفة أو دورية تعتبرها "مسيئة أو فاضحة"، وهو إجراء نقضته المحكمة العليا باعتباره تقييدا مسبقا مخالفا للدستور.

وبالعودة إلى السجلات، جاء في تعليل رئيس المحكمة القاضي تشارلز ايفانز هيوز للقرار، بأنه لا يجوز للحكومة منع الصحافة من النشر، مشددا بأن "حرية الصحافة وحرية التعبير تندرج ضمن الحريات التي يكفلها بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر للدستور، والتي تحميها من أي انتهاك من جانب الدولة".

ولم يكتفي هيوز بالتعليل بل أنه أعاد صياغة التعريف المرجعي لرجل القانون الإنجليزي المعروف وليام بلاكستون، لحرية الصحافة على ضوء التعديل الأول للدستور.

وفي كتابه "شروح قوانين إنجلترا"، يعرف بلاكستون حرية الصحافة بأنها "عدم فرض أي قيود مسبقة على المنشورات"، في حين يعتبر هيوز في معرض إشارته إلى قانون "الإزعاج العام" في ولاية مينيسوتا، أنه يمثل "جوهر الرقابة".

وكتب القاضي هيوز أيضا أن فرض قيود مسبقة على المطبوعات التي تتناول المسؤولين العموميين يتعارض مع "قناعة راسخة بأن مثل هذه القيود تنتهك الحق الدستوري".