قال المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، إنه طلب دعما من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة استهدفت منشآت نفطية وكهربائية بالعاصمة طرابلس ومدينة الزاوية غربي البلاد.

وأضاف -في بيان- أن ليبيا تقدمت بطلب رسمي إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على الدعم الفني والتقني والقانوني للسلطات الليبية المختصة.

وأوضح أن الطلب يهدف إلى تعزيز التعاون في التحقيقات الجارية وتقاسم الأعباء، بما يدعم جهود السلطات الوطنية في كشف ملابسات هذه الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي "عقب متابعة نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها المؤسسات المختصة مع الخلية الإرهابية التي استهدفت مؤخرا منشآت مدنية حيوية بالعاصمة طرابلس ومدينة الزاوية".

ولفت إلى أن الهجمات شملت خزانات وقود ومحطات كهرباء، ضمن "خطة إرهابية موسعة تستهدف إلحاق خسائر جسيمة مباشرة بالبنية التحتية المدنية، تمس المدنيين وحقهم في الحياة، وتعوق استدامة النظام العام واستقرار الوطن والمواطن".

واعتبر المجلس الرئاسي أن "هذه الجرائم ترقى، وفقا للتقييم القانوني للسلطات الليبية المختصة، إلى جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي".

وفي 7 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تفكيك "خلية تخريبية"، قالت إنها متورطة في تنفيذ هجمات بمسيرات مفخخة استهدفت منشآت نفطية وحيوية بطرابلس والزاوية.

وخلال النصف الأول من أغسطس/آب الماضي، تعرضت منشآت في مجمع الزاوية النفطي الواقع على مسافة 50 كيلومترا غرب طرابلس لهجمات مجهولة بمسيرات مفخخة معدة للتفجير عن بعد، مما خلف أضرارا في البنية التحتية النفطية.

كما شهدت المدينة، خلال الفترة ذاتها، استهداف محطات لتوليد الكهرباء والمياه بالطريقة نفسها، إضافة إلى هجمات أخرى استهدفت خزان نفط ومحطة كهرباء في طرابلس دون تسجيل أضرار.