وافق ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسماعيل بن السلطان إسكندر، اليوم الجمعة، على السماح لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بقضاء ما تبقى من عقوبة السجن الصادرة بحقه في قضية كسب غير مشروع تحت الإقامة الجبرية.

وقال محامون من مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم -في بيان- إن الملك السلطان إبراهيم "منح عفوا مشروطا" لنجيب، مما يتيح له قضاء ما تبقى من مدة عقوبته قيد الإقامة الجبرية حتى 23 أغسطس/آب 2028.

وأوضح البيان أن العفو الملكي مشروط بدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون رينغيت (نحو 12.3 مليون دولار).

وقد أُدين رزاق (73 عاما)، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2009 إلى 2018، في قضية الفساد المتعلقة باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي، وهو صندوق استثمار حكومي شارك في تأسيسه أثناء توليه السلطة.

ويُزعم أن أكثر من مليار دولار دخلت إلى حسابات مرتبطة برزاق في قضية اختلاس الأموال المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي.

في المقابل، نفى رئيس الوزراء السابق باستمرار ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه كان بمثابة "كبش فداء" في مخطط معقد عابر للحدود، جرى خلاله اختلاس ما يصل إلى 4.5 مليارات دولار، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن محققين أمريكيين.

ويُعد هذا العفو الثاني الذي يحصل عليه رزاق، بعدما خُفضت عقوبته البالغة 15 عاما إلى النصف، كما خُفضت الغرامات المفروضة عليه في عهد الملك السابق عام 2024.

ولطالما طالب رزاق بأن يُسمح له بقضاء مدة عقوبته قيد الإقامة الجبرية، غير أن محاولاته القانونية لتأمين ذلك باءت بالفشل قبل صدور القرار الملكي.

ولم يتضح على الفور متى سيغادر رزاق السجن، في حين لم يصدر عن فريق دفاعه أي تعليق في هذا الشأن.