أعلنت حكومة ولاية النيجر بوسط نيجيريا وفاة 37 شخصا صباح الخميس، أثناء احتجازهم لدى هيئة الدفاع المدني المحلية، كان يُشتبه في ممارستهم التعدين غير القانوني.

وقال حاكم الولاية محمد عمر باغو الجمعة خلال مؤتمر صحفي عُقد في عاصمة الولاية: "استيقظنا هذا الصباح على خبر وفاة حوالي 37 شخصا أثناء احتجازهم لدى الدفاع المدني هنا في مينا".

وتابع: "هذا محزن للغاية، إنها مأساة"، معلنا تشكيل لجنة تحقيق حول الوفيات الناتجة بحسب تقرير للاستخبارات عن الاكتظاظ وسوء التهوية في مركز الاحتجاز.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق فتح تحقيق في وفاة عشرات الأشخاص الذين يُشتبه في ممارستهم التعدين غير القانوني أثناء احتجازهم في مقر هيئة الأمن والدفاع المدني النيجيرية.

وأوضح رئيس هيئة الأمن والدفاع المدني في ولاية النيجر، سوبيرو سياكا أنيفييه، في بيان الخميس، أن الضحايا كانوا محتجزين منذ تنفيذ الهيئة عمليات توقيف يومي الثلاثاء والأربعاء، للاشتباه في ممارستهم التعدين غير القانوني في الولاية.

وقال أنيفييه إن الهيئة تشتبه في أن تفشي مرض ربما يكون سبب الوفيات، مضيفا أن جثامين المحتجزين نُقلت إلى مستشفى محلي لإجراء فحوصات طبية إضافية لتحديد السبب الفعلي للوفاة.

وتساند قوات الدفاع المدني الشرطة في ضمان الأمن وحماية الأصول الوطنية الحساسة والبنى التحتية.

وأعلن الحاكم الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام وأرجأ بدء حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في يناير/كانون الثاني.

وولاية النيجر الشاسعة غنية بالموارد المعدنية وتجتذب آلاف المنقبين الذين يعملون بصورة رئيسية في استخراج الذهب بشكل غير قانوني.

وربط محللون أنشطة التعدين غير القانوني في مناطق شمال وسط وشمال غرب نيجيريا بجماعات مسلحة تنشط في عمليات الخطف مقابل فدية، مشيرين إلى أن بعض هذه الجماعات تحصل على تمويل من تجارة التعدين غير المشروعة.