"إن الولايات المتحدة ليست وطنا أم تعيش فيه عائلة وطنية.. إنها بلد من المهاجرين الذين، مهما شعروا بالامتنان في مقامهم الجديد، ما زالوا يتذكرون أوطانهم القديمة"

بواسطة  مايكل والزر

من الأمريكي؟ هذا سؤال شائك. فالتصور الذي يصفه المنظر السياسي الأمريكي مايكل والزر في الاقتباس السابق ليس إلا واحدا من ثلاثة تصورات تتنازع على تعريف المواطنة الأمريكية. أولها تصور ليبرالي ورثته أمريكا عن الحركة التنويرية في القرن الثامن عشر، يرى المواطنة اختيارا لا ميراثا، ولا يطلب من المواطن سوى احترام قوانين نظام تُصان فيه الحقوق. وثانيها تصور "جمهوري – نسبة إلى الجمهورية" يشترط المشاركة الفعلية في الشأن العام والفضيلة المدنية، ويميل إلى المجتمعات المتجانسة. وثالثها تصور إثني لا يربط العضوية بالاختيار ولا بالحرية ولا بالمشاركة، وإنما بأصول وسمات بعينها: نسب شمال أوروبي، ومسيحية بروتستانتية، وعرق أبيض، وما يُعرف وفقا لهذا التصوُّر بـ"أسلوب الحياة الأمريكي".

في التصوُّرين الأولين تكون الهوية الأمريكية "محلها نفس الإنسان وروحه"، إن اقتبسنا كلمات الرئيس الأمريكي الراحل تيدي روزفلت. ويبدو أن غالبية الأمريكيين مقتنعون بهذا، حيث أظهر استطلاع أجراه معهد أبحاث الدين العام في عام 2025 أن الأمريكيين يعتبرون القيم المدنية أهم عناصر الهوية الوطنية، إذ يرى 93% منهم أن الإيمان بالحريات الفردية علامة على كون المرء أمريكيا حقا، وذكر 91% الإيمان بالدستور، بينما ذكر 89% تقبُّل القادمين من خلفيات عرقية ودينية مختلفة.

وفي الوقت نفسه، يراقب عدد ليس بالقليل سمات كفيلة بإقصاء قطاعات واسعة من سكان الولايات المتحدة. فقد قال 75% من المشاركين في الاستطلاع إن التحدث باللغة الإنجليزية مهم، بينما شدد 57% على الإيمان بالله، و54% على أن يكون المرء مولودا على أرض أمريكا، واعتبر 43% المسيحيين أكثر أمريكية من غيرهم، وهذا يشير إلى أن "التفسيرات المدنية والإثنية الثقافية تتجاور تجاورا مضطربا في الوعي الجمعي"، بحسب القائمين على الدراسة.

"في التفسيرين (الليبرالي والجمهوري) تبرز مشكلة، وهي أن الحكم بأمريكية إنسان ما يتطلب النبش في صدره والحكم على ما في نفسه"

في التفسيرين (الليبرالي والجمهوري) تبرز مشكلة، وهي أن الحكم بأمريكية إنسان ما يتطلب النبش في صدره والحكم على ما في نفسه. فالمواطنة في الولايات المتحدة وفق هذا التعريف لا تشترط الانتماء الثقافي الكامل لهوية "أمريكية" خالصة (بغض النظر عن إمكانية صياغة تعريف واضح لهذه الهوية من الأصل)، وإنما الالتزام بمجموعة من القيم والمبادئ أو المعتقدات التي لا يمكن قياس اعتناقها بأي وسيلة موضوعية. ولطالما كان الشك الدائم في ولاء الأفراد مثار قلق لدى دعاة الوطنية، يدفعهم إلى خلق رموز فضفاضة، من العَلَم المُرصَّع بالنجوم إلى قَسَم الولاء، وفرض تقديسها شرطا لإثبات الانتماء الأمريكي.

وعلى النقيض نجد "اللا أمريكي" (Un-American) الذي يجب ألا نخلط مفاهيميا بينه وبين المعادي لأمريكا (Anti-American). الأول أخفق في أن يكون أمريكيا حقا لأنه لم يعتنق الأفكار والمعتقدات التي تتماشى مع الصبغة "السليمة"، أما الثاني فهو يسعى بثبات إلى تدمير الولايات المتحدة ويرفع شعارات "الموت لأمريكا". ومع ذلك فإن كان الخلط بينهما لعبة سياسية سائدة في الولايات المتحدة يمينها ويسارها، فالانزلاق من تحقير الشخص بوصفه "لا أمريكيا" إلى اتهامه بمعاداة أمريكا سهل قريب.

في التفسير الثالث، الذي يُعرف بالأصلانية، لا ترتبط الهوية الأمريكية بالحرية ولا بالمشاركة، وإنما بجذور إثنية وعرقية، ويعد مصطلح "اللا أمريكي" الابن الشرعي لهذا التصوُّر، ولا يُفهَم إلا بمنطقه. ولعل أوضح وصف لهذه الألفاظ ما سماه المؤرخ الألماني راينهارت كوزيليك "المفاهيم المضادة اللا متناظرة"، مثل الهيليني في مقابل البربري، والمسيحي في مقابل الوثني. والاسم الأول يسمي به المرء نفسه ويودعه كل ما يفخر به، أما الثاني فلا يصف صاحبه بشيء، وإنما ينفي عنه صفات الأول. ومن هنا يأتي اللاتناظر، إذ يقال "من ليس هيلينيا فهو بربري" ولا يقال العكس أبدا. ولا يملك المسمَّى أن يرد التسمية، لأن المعنى هنا لا تصنعه اللغة بل موقع القوة الذي يتكلم منه المُسمِّي.

ولذا فإن "اللا أمريكي" كلمة لا يطلقها أحد على نفسه، ولا تقول شيئا سوى أن صاحبها تنقصه أمور غير محددة. ولهذا يسهل الانزلاق بها إلى الاتهامات بالخيانة والعمالة وعدم الانتماء، ويساعد في ذلك سيولة تعريف اللا أمريكي باختلاف الزمان والمكان، فتارة هو غير الأبيض، وتارة هو الشيوعي، وتارة هو الآسيوي، وبعد الحادي عشر من سبتمبر كان المسلم، ثم اللاتينيون والمكسيكيون مع صعود ترمب، وهلم جرا.

"التاريخ الأمريكي يحفل بمثل هذه الحملات التي شهدت محاولات رسم إطار إقصائي لمن هم أقل أمريكية"

يلجأ "الوطنيون" إلى شن حملات شعواء بين حين وآخر على الأنشطة "اللا أمريكية" لفرز الأمريكيين حقا عن غيرهم. وربما أشهر هذه الحملات "لجنة الأنشطة اللا أمريكية" في خمسينيات القرن الماضي، المعروفة بالمكارثية، التي لاحقت الرموز السياسية والثقافية والفنية حين اشتُبِه مجرد اشتباه في اعتناقها أي أفكار أو ميول شيوعية. ولكن التاريخ الأمريكي يحفل بمثل هذه الحملات التي شهدت محاولات رسم إطار إقصائي لمن هم "أقل أمريكية"، وكان مضمارها الأول هو قوانين الجنسية والهجرة.

فقد نصَّ أول قانون للجنسية عام 1790 على منحها للبيض الأحرار فقط، حتى جاء التعديل الرابع عشر للدستور عام 1868 ومنح الجنسية للمولودين على أرض أمريكا والخاضعين لسلطتها. وبعدها أتى قانون إقصاء الصينيين في عام 1882، الذي علَّق هجرة العمال من الصين وحظر منح الصينيين المقيمين الجنسية، ويُعد أول قانون أمريكي استهدف عرقية بأكملها. ثم سُنَّ قانون عام 1924 الذي وضع حصصا عرقية للهجرة وفق نِسَب ثابتة لأبناء العرقيات المقيمين في أمريكا بالفعل، معتمدا على إحصاء سكاني من عام 1890، في خطوة مُتعمَّدة لاستبعاد موجات المهاجرين السلافيين والإيطاليين التي وصلت إلى الولايات المتحدة بعد ذلك التاريخ.

ولم تنشأ هذه القوانين من فراغ، بل سبقتها حجة تتردد كلما ضاق تعريف الأمريكي. ففي أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر طالب حزب "لا أدري" (Know-Nothings) باستبعاد المولودين خارج البلاد والكاثوليك من المناصب العامة. وفشل الحزب في مساعيه، لكن حجته بقيت: الحكم الحر لا يقوم إلا بمواطنين تجمعهم عقيدة وعادات مشتركة. ثم انتقلت الحجة نفسها من السياسة إلى القضاء، فأيَّدت المحكمة العليا قيود الهجرة في "قضية الإقصاء الصيني" عام 1889 رغم المنطق العنصري الكامن فيها، وردَّت طلبات تجنيس اليابانيين في قضية لاحقة بدعوى أنهم ليسوا بيضا.

ومن المغري أن ننسب هذه الحملات إلى تيار أو حزب معين، لكن معظم ما ذكرناه من قوانين الجنسية والهجرة جرى تمريرها بشبه إجماع في الكونغرس، ومعظم الحملات لمحاربة اللا أمريكية كانت بتأييد من الحزبين، وبالأخص في زمن المكارثية.