في سياق مواز، تخطط الحكومة الأوكرانية لإنفاق ثلثي ميزانيتها على الدفاع في العام المقبل، وهو مستوى قياسي، في ظل تزايد تكاليف الحرب مع روسيا.

وألحق الهجوم الروسي المستمر منذ أربع سنوات ونيف أضرارا جسيمة بالاقتصاد الأوكراني، إذ تسبب في دمار قدرت تكلفته بمليارات الدولارات، وأحدث فجوة هائلة في موارد كييف المالية.

واستخدمت أوكرانيا إيراداتها الخاصة في البداية لتمويل الإنفاق الدفاعي، لكنها أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الداعمين الأجانب لتغطية هذه النفقات.

وأعلنت الحكومة الأوكرانية أنها ستسعى للحصول على مساعدات خارجية إضافية بقيمة 53 مليار دولار في العام المقبل، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال وزير المالية سيرغي مارشينكو في بيان الثلاثاء الماضي "لقد أُعدَّ مشروع ميزانية عام 2027 في ظل استمرار العدوان الروسي، وفيما لا تزال الاحتياجات الأمنية والدفاعية بالغة الأهمية".

وتخطط أوكرانيا لإنفاق 4.9 تريليون هريفنيا (109 مليارات دولار) على الدفاع والأمن في عام 2027، وهو ما يعادل نحو 44% من ناتجها المحلي الإجمالي ويمثل رقما قياسيا منذ بدء الغزو الروسي عام 2022، وفق البيان.

وذكر البيان أن نحو ثلث هذا المبلغ سيُخصَّص لرواتب العسكريين، في حين سيوجه الجزء المتبقي إلى حد كبير نحو الأسلحة والمعدات.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذّر، الثلاثاء الماضي، من أن البرلمان سيضطر إلى إقرار تدابير "غير سارة وغير شعبية" لجذب التمويل الأجنبي، بينها فرض ضريبة على الطرود الآتية من الخارج.

وتلقت أوكرانيا تمويلا بقيمة تناهز 200 مليار دولار من شركائها الأجانب منذ بدء الحرب، فضلا عن مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات.

في المقابل، تخطط روسيا لإنفاق نحو 13.6 تريليون روبل (161 مليار دولار) على الدفاع في عام 2027، أي ما يعادل نحو 30% من ميزانيتها.