لكن غياب الدليل على تأثير فعلي لا يعني أن فكرة استغلال قضية محلية من جانب جهة أجنبية غير ممكنة. وهنا يضع سامويل وولي، الباحث في التكنولوجيا الناشئة والتلاعب بالرأي العام، القضية في إطار أوسع، ويوضح أن الجهات الأجنبية التي تحاول التأثير في الرأي العام داخل دول أخرى تلجأ عادة إلى استغلال الخلافات الموجودة أصلا، بهدف زيادة الاستقطاب، وقد تمزج ذلك بمعلومات مضللة أو نظريات مؤامرة جديدة لزيادة حدة التوتر.

وبالنسبة إلى الجدل الأمريكي حول مراكز البيانات، يلفت وولي إلى أن المعارضة نفسها لها جذور محلية واضحة، وأنها شهدت رد فعل "حقيقيا وشعبيا وعابرا للحزبين" ضد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الكبرى.

ويشير، في حديثه للجزيرة نت، إلى وجود اتهامات للصين بمحاولة مفاقمة هذا الاستياء العضوي من خلال نشر معلومات مضللة جديدة واستغلال حالة الغضب الموجودة أصلا.

لكنه يدعو في الوقت نفسه إلى التعامل بحذر مع هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن كثيرا من التقارير التي تتحدث عن دعاية صينية مرتبطة بمراكز البيانات جاءت من شركات التكنولوجيا الكبرى، وهي الجهات التي تقف في الجانب المستفيد أكثر من غيره من التوسع في بناء هذه المراكز.

ويقول وولي إن الحسم في هذه المسألة يحتاج إلى "أبحاث تجريبية جيدة من جهات مستقلة ومراجعة من الأقران" تؤكد هذه الادعاءات، مضيفا أنه "ينبغي أن نكون مشككين" في المزاعم الصادرة من وادي السيليكون إلى أن تتوافر مثل هذه الأدلة.

ولا تكمن قابلية قضية مراكز البيانات للاستغلال، بحسب وولي، في كونها قضية تقنية فحسب، بل في تماسها المباشر مع حياة الناس. فهي، كما يقول، "تمس رفاه المنازل والبيئات الطبيعية وسبل العيش والمجتمعات". وهذه الطبيعة المحلية والمباشرة للقضية هي ما يجعلها، في الوقت نفسه، قابلة لأن تتحول إلى مادة في روايات تأثير أوسع.

ويشير وولي إلى أن فريقه البحثي زار وتحدث مع عدد كبير من قادة المجتمعات والمجموعات المحلية في أنحاء الولايات المتحدة ممن يحتجون على بناء مراكز البيانات، مؤكدا أن هذه المعارضة ليست مجرد ظاهرة مصطنعة على منصات التواصل الاجتماعي.

في سياق مماثل، يدعو وولي المحتجين وغيرهم ممن يتابعون موضوع توسع مراكز البيانات إلى التعامل بحذر مع المعلومات "التآمرية أو التحريضية"، حسب وصفه، ووضع الثقة بدرجة أكبر في المعرفة المحلية، والصحافة المهنية، والعلوم الصارمة.

وتضيف هذه الرؤية طبقة أخرى إلى الجدل حول التأثير الصيني، فحتى عندما تكون هناك محاولة أجنبية لاستغلال قضية قائمة، فإن وجودها لا يفسر بالضرورة نشوء القضية نفسها، ولا يعني أن المخاوف التي تقف خلفها مصطنعة.

وفي المقابل، فإن تكرار تقديم المعارضة باعتبارها نتاجا لتدخل أجنبي قد يدفع النقاش بعيدا عن الأسئلة التي دفعت المجتمعات الأمريكية أصلا إلى الاحتجاج.

لكن إلى أي مدى يتجاوز هذا الغضب نشاط الحسابات التي يُشتبه في ارتباطها بالصين؟ وهل تعكس المعارضة لمراكز البيانات ظاهرة هامشية يمكن أن تتضخم بفعل حملات التأثير، أم أنها تحولت بالفعل إلى موقف واسع داخل المجتمع الأمريكي؟

تشير نتائج استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في يونيو/حزيران إلى أن الرفض يتجاوز بكثير نطاق النشاط الرقمي المنسوب إلى جهات أجنبية، فقد عارض 64% من الأمريكيين التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في حين عارض 57% إقامة هذه المراكز في مجتمعاتهم. كما امتدت المعارضة إلى الناخبين من الحزبين، في مؤشر على أن القضية لا تنحصر في استقطاب سياسي تقليدي.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في ضوء ما يقوله وولي ولينفيل، فوجود محاولة أجنبية لاستغلال قضية ما لا يعني أنها صنعتها، كما أن انتشار محتوى منسوب إلى جهة أجنبية لا يكفي لإثبات أنه غيّر مواقف الجمهور. وفي حالة مراكز البيانات، يبدو أن هناك غضبا محليا واسعا يستند إلى مخاوف ملموسة، فيما يبقى السؤال عن حجم التأثير الخارجي وفاعليته مسألة مختلفة تحتاج إلى أدلة مستقلة.