تتقاطع تقديرات المراقبين الدوليين عند نقطة تفيد بوجود تفاهمات ميدانية غير معلنة بين واشنطن والحوثيين، استنادا إلى وقائع التفاوض التي احتضنتها مسقط؛ إذ يؤكد أستاذ الدبلوماسية والعلاقات الدولية بجامعة سيتون هول الأمريكية بورناكا إل. دي سيلفا أن الأدلة المادية تدعم وجود تفاهم عملي بين إدارة ترمب وجماعة أنصار الله.

وفي تصريحات للجزيرة نت، يوضح دي سيلفا أن هذا الترتيب يمثل صيغة لعدم الاعتداء وتبادل المنافع، وليس اتفاقا سياسيا شاملا أو اعترافا رسميا بسلطة الجماعة. ويستند في هذا التقييم إلى ما كشفته تسريبات دبلوماسية عن لقاء عُقد في مسقط مطلع الشهر الجاري، التقى فيه دبلوماسيون أمريكيون وفدا حوثيا رفيعا، وتم خلاله تأكيد الالتزام بوقف إطلاق النار المبرم في مايو/أيار 2025.

ويتفق مع هذا الطرح الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية الدكتور علي الذهب، حيث يؤكد أن التفاهمات حقيقة وقائمة وتمثل استمرارا عمليا لاتفاق العام الماضي.

ويوضح الذهب -في تصريحاته للجزيرة نت- أن هذه الترتيبات تقوم على "ضمانات مشروطة"، تقضي بامتناع الحوثيين عن اعتراض السفن الأمريكية، مقابل التزام واشنطن بعدم المساس بالحوثيين أو بمكاسبهم الميدانية، محذرا من أن خرق هذه المعادلة سيعيد إشعال الهجمات فورا. ويرى الخبير اليمني كذلك أن التواصل ليس مستغربا؛ فالعداوة لا تلغي ممارسة "فن الممكن"، وهو ما تعزز بتأكيد السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي سريان الهدنة، وإشارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى وجود اتصال مباشر مع الجماعة، حسب قوله.

وفي السياق ذاته، يؤكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة برمنغهام سكوت لوكاس وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين إدارة ترمب والحوثيين يعود إلى مايو/أيار 2025؛ مبينا أن جوهر ذلك الاتفاق قام على أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها الجوية التي كانت تشنها مطلع ذلك العام، في مقابل امتناع الحوثيين عن مهاجمة حركة الشحن في البحر الأحمر، وهو اتفاق عملي يرجح لوكاس استمرار العمل به حتى الآن.

وفي مقابل كل ما سبق، ينفي الموقف الرسمي لجماعة الحوثي وجود أي تفاهمات؛ ويصف وكيل محافظة صنعاء في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا وعضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حميد عاصم تصريحات ترمب بأنها "محض أكاذيب وأحلام يقظة".

ويحتج عاصم -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- بأن الإدارة الأمريكية التي تدرج صنعاء على قوائم الإرهاب وتفرض عقوبات على قياداتها لا يمكن منطقيا أن تدير معها تفاهمات، مشددا على أن الجماعة لا تخفي مواقفها، ولو وُجدت تفاهمات لأُعلنت صراحة أمام الرأي العام.

ويجرد وكيل محافظة صنعاء في حكومة الحوثيين الامتناع الأمريكي عن شن ضربات ضد الجماعة من أي بعد تفاوضي، مرجعا ذلك إلى ترسيخ "معادلة الردع"؛ مستشهدا باستهداف 4 بوارج حربية أمريكية وإسقاط قرابة 20 طائرة من طراز "إم كيو-9″، وهذا ما فرض على واشنطن التراجع خشية الصواريخ الحوثية القادرة على ضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة.

غير أن الدكتور دي سيلفا يفكك هذا النفي، معتبرا إياه جزءا من تكتيك "الغموض الإستراتيجي"؛ فالجماعة تستمد شرعيتها من مناهضة واشنطن ونصرة غزة وإسناد طهران، ومن شأن الإقرار بمهادنة القوات الأمريكية أن يقوض سرديتها الأيديولوجية ويضعف موقفها التفاوضي أمام الرياض.