تؤكد تقارير الصحافة الصينية أن "بريكس" باتت أكثر قدرة على صياغة موقف سياسي مشترك، رغم تباين مصالح أعضائها.

وبحسب "تشاينا ديلي" فإن إعلان نيودلهي المؤلف من 45 صفحة، والذي تبناه الأعضاء الـ11 اليوم الأول للقمة، يمثل أحد أقرب المواقف السياسية المشتركة في تاريخ التكتل، إذ تضمن رفض الحمائية والعقوبات الاقتصادية الأحادية، والدعوة إلى ضبط النفس والحوار في الشرق الأوسط، والمطالبة بتمثيل أكبر للدول النامية في المؤسسات الدولية.

بيد أن هذه القدرة السياسية لا تعفي "بريكس" من قيودها، فالمجموعة ليست تحالفا عسكريا ولا منظمة فوق وطنية شبيهة بالاتحاد الأوروبي -كما يوضح أوتورباييف- بل هي إطار يضم دولا ذات سياسات خارجية مستقلة ومصالح متباينة.

وهذه الاستقلالية مصدر قوة لأنها تمنح التكتل اتساعا وتمثيلا، لكنها أيضا مصدر بطء في اتخاذ القرار والتنفيذ، ولا سيما في ظل الحساسية الأمنية الصينية الهندية، وتباين المواقف من الولايات المتحدة، والتنافس على التكنولوجيا والأسواق، والخلافات حول حوكمة البيانات والملكية الفكرية.

لذلك، فإن نجاح التقارب بين بكين ونيودلهي يقاس عمليا بمؤشرات أبعد من لغة البيانات الختامية، كعدد مشروعات الذكاء الاصطناعي المفتوح التي تدخل الخدمة، وحجم التمويل الذي يصل إلى الشركات والبنى التحتية بدول الجنوب، وعدد سلاسل الإنتاج المشتركة التي تبدأ التشغيل، ومدى انخفاض زمن وتكلفة المدفوعات التجارية بين أعضاء التكتل.

ويمكن لتقارب بكين ونيودلهي أن يمنح "بريكس" فرصة نادرة للاضطلاع بدور قيادي أكثر فاعلية في الجنوب العالمي، شريطة أن يتحول إلى استمرارية مؤسسية ومشروعات محددة، وليس تهدئة ظرفية بين قوتين متنافستين.

وتذهب صحيفة "غلوبال تايمز" إلى أن دعم بكين للرئاسة الهندية لـ"بريكس" عام 2026، وتأييد نيودلهي لتولي الصين الرئاسة عام 2027 يتيح انتقالا منظما وسلسا للأولويات بين العاصمتين، بما يشبه "تسليم الشارة" بين أكبر دولتين ناميتين.

وتخلص التقارير الصينية إلى أن قيادة دول الجنوب العالمي لن تحدث عبر قطيعة حاسمة مع النظام الدولي القائم، وإنما عبر آلاف القرارات العملية التي تجيب عن أسئلة مثل: من أين تموّل الدول مشروعاتها؟ وبأي عملات تسوي تجارتها؟ ومن أي شركاء تحصل على تقنياتها؟ وكيف تربط مصانعها وأسواقها ومعارفها؟

فإذا نجحت بكين ونيودلهي في جعل "بريكس" منصة لهذه القرارات، فستتحول التعددية القطبية من وعد سياسي إلى قدرة تنموية قابلة للقياس، أما إذا بقي التفاهم بينهما رهين القمم والبيانات العامة فسيظل التكتل مؤثرا في الخطاب، لكنه أقل قدرة على إعادة تشكيل الخيارات الفعلية لدول الجنوب العالمي.