وفي محافظة المفرق، حيث يقع مخيم الزعتري، باتت العودة إلى سوريا حاضرة في أحاديث اللاجئين، بين من اتخذ قراره بالمغادرة ومن لا يزال ينتظر قبل حسم مستقبله. فيما تبدو صورة المخيم اليوم مختلفة عن السنوات السابقة، لكن عشرات الآلاف من سكانه ما زالوا يعيشون فيه، ويتوقف قرار المغادرة بالنسبة إلى كثيرين على الظروف التي تنتظرهم داخل سوريا.

وتختصر تجربة الديري جانبا من حسابات السوريين الذين يفكرون في العودة بعد سنوات من الإقامة في الأردن، إذ لا يرتبط القرار بالرغبة في العودة وحدها، بل أيضا بقدرة العائد على استئناف عمله وتأمين احتياجات أسرته، ومدى استقرار الأوضاع داخل سوريا.

يقول يوسف طه، إن الأردن قدم مجموعة من التسهيلات والإجراءات. وكانت وزارة الداخلية قد أتاحت في يوليو/تموز الماضي للسوريين تقديم طلبات خروج وعودة إلى سوريا، دون اشتراط وجود بطاقة أمنية أو تصريح عمل، وبغض النظر عن طريقة دخول مقدم الطلب إلى الأردن، سواء عبر الشريط الحدودي أو بصورة نظامية، كما لا يشترط أن يكون لاجئا.

ويشترط لقبول الطلب أن يكون عمر مقدمه أكثر من 18 عاما، وأن يكون بحوزته جواز سفر سوري ساري المفعول، فيما تبلغ المدة المتوقعة لصدور الموافقة قرابة أسبوع عمل، ويمكن تقديم الطلب إلكترونيا.

وتقول المفوضية إنها تلتزم بدعم اللاجئين الذين يقررون العودة طوعا إلى سوريا، بهدف مساعدتهم على جعل عودتهم مستدامة، إلى جانب تقديم المشورة والمعلومات بشأن التحديات المرتبطة بالعودة، ومنها الوثائق.

واعتبارا من 1 سبتمبر/أيلول 2026، أصبح جميع اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن، سواء المقيمون في مخيمي الزعتري والأزرق أو خارج المخيمات في المجتمعات المضيفة، مؤهلين للحصول على 70 دينارا أردنيا لكل فرد لدعم عودتهم.

وتحصل بعض الأسر المصنفة ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر على دفعة إضافية لمرة واحدة قدرها 210 دنانير لكل أسرة، إلى جانب مبلغ الـ70 دينارا المخصص لكل فرد من أفراد الأسرة.