ورغم هذه الآفاق الجيوسياسية الواعدة، فإن هناك مخاوف مشروعة وعميقة تسيطر على الأوساط الاقتصادية – وأنا، بوصفي اقتصاديا، أشاركهم هذا القلق – من أن يتحول "طريق التنمية " إلى مجرد "ممر ترانزيت " سريع تعبر منه البضائع الأجنبية دون أن تترك أثرا تنمويا حقيقيا داخل الجسد الاقتصادي العراقي.

الخشية تكمن في أن تكتفي الدولة بجمع رسوم العبور (الترانزيت) بدلا من استغلال هذا الشريان لخلق قيمة مضافة.

الخشية تكمن في أن تكتفي الدولة (العراق) بجمع رسوم العبور (الترانزيت) بدلا من استغلال هذا الشريان لخلق قيمة مضافة. فبدون تأسيس مدن صناعية ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة على جانبي طريق التنمية، سيظل المشروع عاجزا عن معالجة الأزمات الهيكلية للاقتصاد العراقي، وفي مقدمتها تفشي البطالة وضعف الإنتاج المحلي، مما يعيد إنتاج "الريعية " بصورة جديدة؛ ريعية الجغرافيا بدلا من ريعية النفط

فبدون تأسيس مدن صناعية ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة على جانبي الطريق، سيظل المشروع عاجزا عن معالجة الأزمات الهيكلية للاقتصاد العراقي، وفي مقدمتها تفشي البطالة وضعف الإنتاج المحلي، مما يعيد إنتاج "الريعية " بصورة جديدة؛ ريعية الجغرافيا بدلا من ريعية النفط.

كذلك يطرح الاقتصاديون تساؤلات جوهرية حول البيئة الاستثمارية والتشغيلية التي ستحتضن هذا المشروع العملاق.

فالبنية التحتية المتهالكة في قطاعات حيوية كالطاقة، إلى جانب التعقيدات البيروقراطية وضعف المنظومة المصرفية، وتحديات الفساد الإداري تمثل كوابح حقيقية أمام جذب رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لاستكمال مراحله.

المستثمر العالمي لا يبحث فقط عن طريق معبد وسكة حديد، بل يبحث عن بيئة قانونية شفافة، وضمانات سيادية، ونظام مالي رصين، وهي أدوات لا تزال تحتاج إلى إصلاحات جذرية وعاجلة في العراق قبل أن يتمكن من منافسة الممرات العالمية الأخرى.

كما لا يمكن التغافل عن التحديات الجيواقتصادية الإقليمية، فمشروع طريق التنمية لا ينشأ في فراغ، بل وسط بيئة شديدة التنافسية من الممرات البديلة مثل مشروع الممر الاقتصادي (IMEC) المدعوم أمريكيا، كلها بدائل تتحين الفرص.

نجاح العراق لا يتوقف فقط على إنجاز البنية التحتية، بل على قدرته على تقديم تعرفة تنافسية وخدمات لوجيستية متكاملة تتفوق على هذه الممرات، وهو تحد يفرض على صانع القرار تبني إدارة اقتصادية احترافية بعيدة عن التجاذبات السياسية.

ومع الإقرار بوجاهة هذه المخاوف، فإن هذه المخاطر يجب أن تكون حافزا لتصحيح المسار، لا مبررا للتراجع.

"طريق التنمية " يمثل فرصة تاريخية قد لا تتكرر لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، ولكي ينجح المشروع في أن يكون "قاطرة للتنمية " الحقيقية، يجب أن يتزامن مسار البناء الهندسي مع مسار هندسة اقتصادية موازية، تشمل تشريع قوانين استثمار عصرية، وتأهيل الكوادر البشرية، وإلزام الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا.

فقط حينها، يتحول العراق من مجرد "جسر تعبر عليه الثروات " إلى شريك فاعل في صناعتها.

وخلاصة القول بالنسبة لدول الخليج، فإن الخروج من فخ مضيق هرمز يتطلب ما هو أبعد من الحلول المؤقتة وخطوط الأنابيب الفردية، إنه يستدعي هندسة جماعية جذرية للشرايين الاقتصادية المشتركة، تقوم على التكامل البري والبحري بعيدا عن نقاط الاختناق التقليدية.

أما بالنسبة للعراق، فإن إنجاز مشروعي "طريق التنمية " و "ميناء الفاو الكبير " لا يمثل مجرد فرصة اقتصادية عابرة لزيادة الناتج المحلي، بل هو طوق النجاة الإستراتيجي للفكاك من لعنة الاقتصاد الريعي المتقلب، شريطة النجاح في تجاوز التحديات المرتبطة بهما.