تتوقف الحلقة مطولا عند قضية ماهر عرار، المواطن الكندي من أصل سوري، إذ أصبحت من أشهر القضايا المرتبطة ببرنامج التسليم السري للمشتبه فيهم. ففي سبتمبر/أيلول 2002، كان عرار عائدا من عطلة عائلية في تونس إلى كندا، وتوقف في مطار جون كينيدي بنيويورك، حيث أوقفه موظفو الهجرة، ثم خضع للاستجواب من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وتقول الحلقة إن السلطات الأمريكية اشتبهت في صلته بتنظيم القاعدة، رغم أن الأدلة التي عرضت عليه كانت، وفق الرواية المقدمة، مرتبطة أساسا بمعرفته بشخصين من أصل سوري في كندا.

احتجز عرار 12 يوما في الولايات المتحدة، ثم اتخذت السلطات قرارا بترحيله إلى سوريا، رغم حمله الجنسية الكندية ومطالبته بإعادته إلى كندا. وتنقل الحلقة عنه قوله إنه حذر من تعرضه للتعذيب في سوريا، لكن طلبه لم يُستجب له.

وصل عرار إلى دمشق، وانتهى به المطاف في فرع فلسطين. وبحسب ما ترويه الحلقة، أمضى هناك 10 أشهر و10 أيام في زنزانة تحت الأرض، وصفها بأنها تشبه القبر، وتعرض للضرب والصعق والتهديد، قبل أن يوقع على اعتراف يتعلق بتدريب مزعوم في أفغانستان، وهو ما نفاه.

لكن خلف جدران الزنزانة، كانت زوجته مها المزيغ تخوض معركة مختلفة، فقد لجأت إلى وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والبرلمان الكندي، وحولت قضية زوجها إلى قضية رأي عام. وبعد أشهر من الضغوط، أفرج عن عرار يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2003، من دون محاكمة أو تهمة، بحسب الحلقة.

عاد عرار إلى كندا، لكنه لم يكتف بالإفراج عنه، فطالب بإثبات براءته ومعرفة حقيقة ما حدث، وفتح تحقيق رسمي كندي استمر عامين. وخلص التحقيق إلى أنه لا يشكل خطرا على المجتمع الكندي ولا توجد أدلة تربطه بنشاط إرهابي. واعتذرت الحكومة الكندية له، ودفعت تعويضا بلغ 10.5 ملايين دولار كندي.

أما في الولايات المتحدة، فقد رفضت واشنطن التعاون مع التحقيق الكندي، كما رفضت دعوى عرار أمام القضاء الأمريكي استنادا إلى مبدأ أسرار الدولة.