وبلغ الصراع ذروته بعد استقلال البلاد عن الحكم البريطاني. فقد هاجمت قوات رئيس الوزراء آنذاك ميلتون أوبوتي قصر ملك بوغندا عام 1966، ثم أُلغيت الملكيات رسميا في الإطار الدستوري الذي تلا ذلك، وتكرس إلغاء الممالك عام 1967. وبذلك تحولت أوغندا إلى جمهورية بلا اعتراف رسمي بالعرش التقليدي.

وقد أعاد الرئيس الحالي يوري موسيفيني الذي وصل إلى السلطة في أوغندا عام 1986، أعاد الاعتراف بالممالك عام 1993. غير أن العودة لم تكن استعادة لسلطات الدولة القديمة، إذ قُيد دور الملوك بالوظائف الثقافية والتقليدية. وينص دستور 1995 على منع الزعماء التقليديين من ممارسة صلاحيات إدارية أو تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، أو الانخراط في السياسة الحزبية، وفق مركز الأبحاث الأفريقي "أفروباروميتر".

ولم تكن الخطوة استعادة للنظام الملكي بقدر ما كانت تسوية بين مطلب اجتماعي وحسابات سياسية بعد سنوات من العنف. فقد رأى مؤيدو الإعادة أن إلغاء المؤسسات التقليدية بالقوة عمق التوترات، وأن الاعتراف بها قد يساعد على تهدئة العلاقات وإعادة الثقة، ولا سيما في بوغندا. وفي المقابل، أفاد تقرير  لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية بأن موسيفيني وافق على إعادة الممالك لاستمالة القاعدة البوغندية، مع إبقاء دور الملوك ثقافيا لا سياسيا. وخلصت دراسة أكاديمية بجامعة كامبريدج نشرت عام 2020، إلى أن التسوية أعادت الملك لا المملكة بصلاحياتها السابقة، أي اعترفت بالرمز والهوية، وأبقت السلطة السياسية بيد الحكومة المركزية.