أظهرت النتائج الأولية للانتخابات ⁠البرلمانية في السويد، ⁠الأحد، تقاربا شديدا بين الكتلة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء أولف كريسترسون و⁠المعارضة المنتمية ليسار الوسط بقيادة رئيسة الوزراء السابقة ماغدالينا أندرسون.

وأظهرت توقعات هيئة البث التلفزيوني (إس.في.تي) بعد فرز أكثر من نصف الدوائر الانتخابية، حصول الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي تقوده أندرسون، ⁠على أقل أغلبية ممكنة تبلغ 175 مقعدا في البرلمان السويدي، في حين حصل معسكر كريسترسون على 174 مقعدا. ولا يزال فرز الأصوات مستمرا.

وكانت نتائج استطلاع لآراء الناخبين أجرته الهيئة أشارت إلى أن أحزاب يسار الوسط المؤيدة لتولي أندرسون رئاسة الوزراء تتقدم في الانتخابات البرلمانية بنسبة 51.3% من الأصوات.

كما أشار إلى أن نسبة الائتلاف المؤلف من 3 أحزاب بقيادة كريسترسون، إلى جانب الشعبويين اليمينيين بلغت 46.8%.

وحصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي تقوده أندرسون على 28.4% من الأصوات، وفي المقابل، حصل حزب المحافظين المعتدلين الليبرالي، بقيادة كريسترسون، على 18.1% من الأصوات، وتشير التوقعات إلى حصول حزب ديمقراطيي السويد الشعبوي اليميني على 17.2% من الأصوات.

وحتى الآن، لم يتضح بعد أي معسكر سياسي سيتمكن في نهاية المطاف من الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان السويدي البالغ عددها 349 مقعدا.

وإذا أكدت النتائج الرسمية تقدم اليسار، فسيوقف ذلك الفوز التوجه الأحدث للسويد نحو اليمين والابتعاد عن تقاليدها الليبرالية، في انتخابات اعتبرها كثير من المحللين استفتاء على حزب ديمقراطيي السويد ذي الجذور المرتبطة بأوساط النازيين الجدد المتطرفة.

ويتفق ذلك مع حديث مراسل الجزيرة في ستوكهولم، عياش دراجي، الذي أشار إلى أن السويد تحركت سياستها وخطابها العام مؤخرا نحو اليمين، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات مثل الهجرة والأمن والجريمة، وأشار إلى أن السويديين يعتبرون الانتخابات إعادة للسلطة وللنهج السياسي.

ورغم أن استطلاعات آراء الناخبين غالبا ما تعطي مؤشرا على النتيجة النهائية، فإن ذلك لا ينطبق على السويد، ففي عام 2022، توقع أحد هذه الاستطلاعات فوز معسكر أندرسون، لكن الانتخابات انتهت بفوز ائتلاف يميني بقيادة أولف كريسترسون.

ومع إعلان نتائج استطلاعات آراء الناخبين، علت الهتافات في تجمعات أحزاب يسار الوسط، وعلقت أستاذة العلوم السياسية بجامعة غوتنبرغ، ماري ديمكر، قائلة إن هناك رغبة في نوع من التغيير، أما كيفية تحقيق هذا التغيير في ظل الخطوط الحمراء المختلفة التي وضعتها هذه الأحزاب، فذلك أمر سيُبحث غدا.

وأبدى كثير من السويديين قلقهم إزاء توجه كريسترسون نحو فرض قيود صارمة على الهجرة، واعتبروا تعهده قبل الانتخابات بإشراك حزب ديمقراطيي السويد في الحكومة خطوة بعيدة للغاية.

من جانبه، قال نائب زعيم حزب ديمقراطيي السويد، هنريك فينغه، لقناة "تي في 4" إن النتائج لم تكن بالمستوى المأمول، لكنها ليست النتائج النهائية، وتابع قائلا "عادة ما تشهد بعض التراجع عندما تكون جزءا من الائتلاف الحاكم".

لكن كريسترسون، ‌‌الذي ظل متأخرا في استطلاعات الرأي طوال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، نجح في تقليص الفارق خلال الأسابيع القليلة الماضية من الحملة الانتخابية، حين تراجعت أندرسون والحزب الديمقراطي الاشتراكي.

ويقول ‌‌منتقدون ‌‌إن حكومة كريسترسون تقوض الحريات المدنية، بينما تدفع المهاجرين إلى التكيف بصورة أكبر مع الأعراف الثقافية السويدية أو مغادرة البلاد، من خلال مزيج من الحوافز والعقوبات.