تعود إحدى محطات الأزمة إلى مايو/أيار 2025، حين غادرت شركة "تي جي بي يوروب" (TGP Europe) السوق البريطانية وسلمت ترخيصها بعد أن أبلغتها لجنة المقامرة بضرورة دفع غرامة قدرها 3.3 ملايين جنيه إسترليني (نحو 4.3 ملايين دولار) وإجراء إصلاحات واسعة على نظام عملها.

ومع انسحابها، فقدت عدة شركات مرتبطة بأندية إنجليزية الغطاء التنظيمي الذي كان يسمح لها بالحضور في السوق البريطانية.

وتواصلت لجنة المقامرة عقب ذلك مع عدد من الأندية، وحذرتها من مخاطر الاستمرار في الترويج لمواقع فقدت غطاءها القانوني، مطالبة الفرق الرياضية بتحمل مسؤوليتها في حماية المشجعين من الاستغلال والأضرار المرتبطة بالمقامرة.

ومنذ تلك اللحظة، انتقل النقاش من سؤال يتعلق بمكان ظهور شعار الرعاية إلى سؤال أشمل يتعلق بهوية الشركة التي تضخ الأموال في كرة القدم الإنجليزية.

ترى أندية الدوري أن القيود الجديدة قد تضع عشرات الملايين من الجنيهات في دائرة الخطر. ووفق "الغارديان"، تضغط رابطة الدوري لتجنب تطبيق الحظر بالصورة الأشد، مستندة إلى أن الشركات المعنية تستهدف في الأساس الأسواق الآسيوية ولا تقدم خدماتها مباشرة للمستهلك البريطاني. وترد الحكومة بأن إمكانية تجاوز الحجب الجغرافي باستخدام شبكة افتراضية خاصة تجعل هذا الفصل هشا.

رفعت "إنتين" مستوى الضغط بإرسال خطابات إلى الأندية العشرة التي تقول إنها تتعامل مع شركات غير مرخصة. وفي رسالة وجهتها إلى الرئيس التنفيذي لإيفرتون أنغوس كينير، حذرت الشركة من أن "الخطر على كرة القدم ونزاهة الرياضة والمجتمع حقيقي".

وركزت الرسالة على الفارق التنظيمي بين السوقين، مشيرة إلى أن الشركات التي تعمل خارج الترخيص البريطاني لا تخضع بالضرورة للأدوات المفروضة محليا لحماية المستهلك، ومنها الاستبعاد الذاتي وحدود الإنفاق والفحوص المرتبطة بالقدرة المالية.

ويكشف هذا السجال مدى تشابك المصالح في الملف. فالحكومة تتحرك من زاوية التنظيم والحماية، والأندية تدافع عن عائدات تجارية مهمة، بينما تضغط شركات مقامرة مرخصة لإقصاء منافسين يعملون من خارج النظام التنظيمي البريطاني.

تأخذ القضية بعدا أكثر تعقيدا عندما تصل إلى حقوق البث، أحد أكبر مصادر دخل كرة القدم الإنجليزية. فبعض شركات المقامرة غير المرخصة التي تدفع أموالا للأندية تظهر إعلاناتها أيضا على مواقع تنقل المباريات بصورة غير قانونية.

وأظهر تقرير أعدته منصة "ييلد سيك" (Yield Sec) أن إعلانات شركات المقامرة غير القانونية ظهرت على 89% من عمليات البث الرياضي المقرصن التي شملها الرصد في بريطانيا.

وتضع هذه النتيجة أندية الدوري أمام مفارقة واضحة؛ فهي تحصل من جهة على أموال رعاية من بعض الشركات العاملة خارج النظام البريطاني، في وقت تستفيد فيه منصات القرصنة التي تهدد قيمة حقوق البث من إعلانات السوق نفسها.

كما تشير بيانات أوردتها الحكومة في وثيقة التشاور إلى أن رعاية الأندية الرياضية تأتي في المرتبة الثانية بين أبرز الطرق التي يتعرف من خلالها المستهلكون إلى شركات المقامرة غير المرخصة، بعد إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي.

لم يتخذ القرار النهائي حتى الآن، وتدرس الحكومة البريطانية مسارين رئيسيين للتطبيق.

يقضي المسار الأول، وهو الخيار الذي تميل إليه السلطات، بإنهاء جميع عقود الرعاية والإعلان مع شركات المقامرة غير المرخصة في موعد موحد خلال أغسطس/آب 2027.

أما الخيار الآخر فيوقف توقيع عقود جديدة فور دخول التشريع حيز التنفيذ، ويسمح للاتفاقات القائمة بالاستمرار حتى نهاية مدتها، ضمن سقف زمني ينتهي في مطلع أغسطس/آب 2028.

وسيحدد الاختيار بين المسارين حجم الخسائر التي قد تتكبدها الأندية، ولا سيما الفرق التي أبرمت حديثا اتفاقات تمتد عدة سنوات. وتكشف هذه المواجهة بين الشركات والحكومة البريطانية عن طبيعة المرحلة الجديدة في علاقة كرة القدم الإنجليزية بصناعة المقامرة. فقد نجحت الشركات في إعادة توزيع حضورها بعد إبعاد شعاراتها عن واجهة القمصان، فانتقلت إلى الأكمام وملابس التدريب والمساحات الإعلانية الأخرى.

التحرك الحكومي الجديد يستهدف هذه المرة مصدر المال نفسه، ويضع الأندية أمام اختبار يتجاوز اختيار راع بديل إلى إعادة النظر في الحدود التي تفصل بين الإيراد التجاري والمسؤولية التنظيمية.

وحين يصدر القرار النهائي، قد تكتشف أندية الدوري الإنجليزي أن السؤال لم يعد كم تدفع شركة الرعاية، وإنما ما إذا كان القانون يسمح لها أصلا بدخول الملعب.