تنظر بكين إلى المسار الدبلوماسي في القضية النووية الإيرانية باعتباره جزءا من معادلة استقرار أوسع، تشمل أمن الشرق الأوسط وأمن الإمدادات العالمية في آن واحد.

وتنقل وكالة الأنباء الصينية "شينخوا " عن لي سونغ، المندوب الدائم للصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتا -منذ يونيو/حزيران من العام الماضي- ضربتين عسكريتين ضد منشآت نووية إيرانية سلمية خاضعة لضمانات الوكالة، الأمر الذي أعاق بصورة كبيرة التعاون بشأن الضمانات بين إيران والوكالة وألحق ضررا شديدا بآلية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ويرى لي أن تلك الضربات هي السبب الرئيس في عدم عودة التعاون بين طهران والوكالة إلى طبيعته حتى الآن. كما شدد على أن المواجهة السياسية داخل مجلس محافظي الوكالة لن تحل الأزمة النووية، وأن تمرير القرارات بالقوة لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر، بينما تمثل إحالة القضية إلى مجلس الأمن طريقا مسدودا.

ويعكس هذا الموقف إدراكا صينيا بأن استمرار تعطل المسار الدبلوماسي لا يبقى محصورا في الملف النووي؛ إذ يمكن أن يتحول سريعا إلى مخاطر أمنية في منطقة الخليج والبحر الأحمر، ومن ثم إلى صدمة في أسعار النفط وسلاسل الإمداد.

لذلك، يؤكد المندوب الصيني على أن بكين ستواصل دفع الحل السياسي للقضية النووية الإيرانية والمساهمة في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وهي صياغة تعكس -في جوهرها- مصلحة صينية مباشرة في حماية استقرار منطقة تُعد شريانا رئيسيا للطاقة والتجارة العالمية.

عبد الواحد جلال نوري:

تحول ناقلات النفط وممرات الشحن والقواعد الإقليمية إلى أوراق للمساومة ينشئ حلقة مفرغة تتغذى ذاتيا، يحل فيها الردع تدريجيا محل الدبلوماسية، وتنتقل التكلفة الحقيقية لتطال الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي