وسعت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتها على قطاع الطيران الإيراني بإدراج 36 هدفا جديدا في قائمة العقوبات، تضم 27 شركة طيران إيرانية و8 شركات أجنبية تعمل في خدمات الطيران والشحن، إلى جانب رجل أعمال مصري يقيم في الإمارات.

وأُدرجت شركات الطيران الـ27 بموجب الأمر التنفيذي 13902 بسبب عملها في قطاع الطيران الإيراني، بينما أُدرجت الشركات الأجنبية ورجل الأعمال المصري بموجب الأمر التنفيذي 13224، وفقا لما تقوله الخزانة الأمريكية عن تقديمهم دعما لشركة "ماهان إير" الخاضعة لعقوبات سابقة.

وتضم قائمة شركات الطيران الإيرانية: إير شيراز، آسا جت، شركة آتا للطيران، مجموعة أطلس للطيران، آفا للطيران، شركة تشابهار للطيران، شركة إروان للطيران، فلاي كيش، فلاي برشيا، إيران إير تور، إيران آسمان، جي سكاي، كيش إير، شركة كارون للطيران، لاد إيرويز، مهر إيرويز، نسيم إير، شركة بارس أوغيانوس كيش، قشم إير، رايمون إيرويز، سها للطيران، سبهران للطيران، سروش إير، تابان للطيران، طوس للطيران، وارش للطيران، وزاغروس للطيران.

ولا تضم القائمة ماهان إير، التي أدرجتها واشنطن على قوائمها منذ عام 2011. أما الشركات الأجنبية المستهدفة فهي: إي سي تي لدعم الطيران وإيروبرافو لإدارة وتشغيل الطائرات في الإمارات، وإي سي تي لدعم الطيران المحدودة في بريطانيا، وسكاي فينيكس وإس سيستم للخدمات اللوجستية وميس كارغو للنقل والسياحة والتجارة الخارجية في تركيا، وآي كارغو في ماليزيا، وتور إنفست في كازاخستان.

وشملت العقوبات إبراهيم علي محمد محمد مهران، وهو رجل أعمال مصري يقيم في الإمارات. وتقول الخزانة إنه الرئيس التنفيذي والمدير والمؤسس والمالك لشركة إي سي تي لدعم الطيران في الإمارات، وإنها توسطت، مع شركة سكاي فينيكس التركية، في نقل 3 طائرات بوينغ 777 على الأقل إلى ماهان إير عبر الإمارات وعُمان خلال صيف 2026.

وتعني العقوبات تجميد أي أصول للجهات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو في حيازة أشخاص أمريكيين، وحظر تعامل الأمريكيين معها. كما قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية قيودا ثانوية إذا أجرت، عن عِلم، معاملات مهمة لصالح الجهات المعاقَبة، بما يزيد مخاطر التعامل معها في المدفوعات والتأمين والخدمات الفنية والمناولة والشحن.

لكنّ القرار لا يتضمن وقفا للرحلات الداخلية أو إغلاق الأجواء الإيرانية أو إلغاء رحلات أجنبية بعينها. وعلقت واشنطن 3 تفويضات عامة كانت تتيح، ضمن القانون الأمريكي، دفع رسوم عبور الأجواء الإيرانية، والتزود بالوقود والإصلاحات الطارئة، والزيارات المؤقتة إلى إيران لطائرات مدنية أجنبية محددة ذات منشأ أو محتوى أمريكي. كما علقت سياسة الترخيص المرتبطة بسلامة الطائرات.

ولا يعني تعليق التفويض الخاص برسوم العبور حظر مرور الطائرات في المجال الجوي الإيراني، بل سحب الإذن الأمريكي العام لإجراء تلك المدفوعات. كذلك لا يؤدي القرار تلقائيا إلى وقف جميع الرحلات الأجنبية إلى إيران، لكنه يزيد ضغوط الامتثال على البنوك وشركات التأمين والموردين ومقدمي الخدمات، وقد ينعكس في ارتفاع كلفة التأمين والصيانة وتوفير القطع والخدمات الأرضية، ولا سيما على الرحلات الدولية.

وتسمح الرخصة العامة "دي دي" بإنهاء بعض المعاملات التي كانت تجيزها التفويضات الثلاثة حتى 23 سبتمبر/أيلول، لكنها لا تشمل سياسة سلامة الطائرات.

وفي رد إيراني، قالت منظمة الطيران المدني إن العقوبات قد تزيد كلفة التشغيل وتصعب تأمين بعض الاحتياجات الفنية، لكنها لا تعني توقف الرحلات، مؤكدة استمرار التشغيل وفقا لمعايير السلامة.