ويتحول هذا الممر الحيوي تدريجيا من شريان لتتدفق الملاحة والتجارة العالمية إلى ساحة صراع مفتوحة وأداة ضغط إستراتيجي توظفها القوى الإقليمية والدولية، وفق ما عرضته حلقة برنامج "موازين".

وفكك الخبير العسكري والإستراتيجي الدكتور علي الذهب خريطة الوجود الأجنبي المكثف في جنوب البحر الأحمر والقرن الأفريقي وخليج عدن، موضحا أن انتشار القواعد العسكرية جاء في ظل هشاشة المنظومة الوطنية والأمنية لعدد من دول المنطقة (مثل اليمن والسودان)، ليمنح القوى الكبرى موطئ قدم أمنيا لا يقتصر على حماية المصالح التجارية فحسب، بل يمتد لإيجاد توازنات بين الأطراف المتنافسة، كالقاعدة العسكرية التي أنشأتها الصين في جيبوتي عام 2017.

وأشار الدكتور الذهب إلى أن هذه القواعد تُعد منصات لوجستية محورية لإدارة عمليات المسح والاستطلاع، إذ تُطلق منها الطائرات المسيرة (من طراز إم كيو-9) لتغطية أجواء المنطقة، مؤكدا أن الصراعات المحتدمة في المنطقة ترتبط بالصراع على النفوذ والاقتصاد والملف النووي، لمنع القوى الصاعدة من الإخلال بالتوازنات القائمة.

ووفقا لما ذكره الخبير العسكري والإستراتيجي في الحلقة، فإن أي اضطراب في مضيق باب المندب يلقي بظلاله المباشرة على أمن واقتصاد الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، وفي مقدمتها اليمن والصومال والسودان وإريتريا، وصولا إلى الأردن ومصر.

وتتأثر هذه الدول بشدة جراء تحول هذا الممر الحيوي من شريان للملاحة والتجارة العالمية إلى بؤرة للتنافس الدولي والاستقطاب المسلح، مما يهدد الموانئ الإقليمية ويحولها من مراكز للتنمية إلى نقاط ساحة للصراع، ناهيك عن ضرب حركة النقل البحري وسلاسل الإمداد التي تعتمد عليها اقتصادات هذه الدول.

وتأتي مصر في مقدمة الدول الأكثر تأثرا بحكم الارتباط العضوي والحيوي بين باب المندب وقناة السويس، إذ يُشكل هذا الممر العمق الإستراتيجي والأمني للبوابة الجنوبية للقناة.

وبحسب تحليل الذهب، فإن غياب الاستقرار والتسويات السياسية الشاملة في جنوب البحر الأحمر يتسبب في تراجع حركة السفن التجارية والناقلات العابرة باتجاه القناة، مما يحرم الاقتصاد المصري من شريان حيوي للإيرادات والنقد الأجنبي.

كما أن تزايد الوجود الاستخباراتي والعسكري الخارجي والتهديدات المباشرة للملاحة يفرض تحديات جيوسياسية وأمنية مضاعفة تمس الأمن القومي المصري واستقرار المنطقة ككل.