جرت العادة في الانتخابات الألمانية، أكانت عامة أو محلية، على احتكار الحزبين المسيحي الديمقراطي والليبرالي أصوات الشركات لأنها تعتبر الحزبين أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وبدأت هذه القناعة في الحملة الانتخابية، وبعد إعلان النتائج المشار إليها بدأت تتداعى، فالحزب الليبرالي أصبح في الأعوام الماضية شبه غائب عن المشهد ولم يتمكن في انتخابات الولاية من تخطي شرط الـ5% للانضمام إلى البرلمان، كما أن الحزب المسيحي الديمقراطي لم يعد يتمتع بالجاذبية التي كان يتمتع بها سابقا.

ويبدو أن ذلك يشمل الشركات المتوسطة التي تشكل جزء أساسيا من الحياة الاقتصادية بهذه الولاية وولايات أخرى، على حد قول الصحيفة الألمانية "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ".

وفي المقابل، أصبح حزب "البديل" بالنسبة لكثير من أصحاب الشركات بديلا انتخابيا حقيقيا ـكما تضيف الصحيفةـ خاصة أن فعالية انتخابية نظمها اتحاد الشركات المتوسطة بولاية سكسونيا أنهالت في خضم الحملة الانتخابية (خلال يونيو/حزيران الماضي) استبعدت ممثل الحزب الليبرالي من المشاركة داعية مرشح حزب البديل أولريش سيغموند للحضور بدلا منه.

وفي هذه الفعالية، استقبل نحو 150 مديرا من أصحاب الشركات المتوسطة مرشح الحزب المتطرف بحماس كبير تحديدا عندما تعهده في خطابه بتوفير مزيد من الحرية الاقتصادية، في وقت كان مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي في الفعالية ذاتها منهمكا في النأي بنفسه عن السياسة الاقتصادية لرئيس حزبه المستشار فريدريش ميرتس وعن الإصلاحات التي مرّرها الأخير مؤخرا بشق الأنفس وجاءت قبل كل شيء على حساب الطبقات المهمشة والناخبين البسطاء.

صحيح أن هذه الفعالية كانت ضمن أنشطة كثيرة شهدتها الحملة الانتخابية، ولكنها طرحت أسئلة حول المصالح التي تؤثر في قرارات أصحاب الشركات الانتخابية، وعما إذا كانت ولاية سكسونيا أنهالت منذ فترة طويلة تشكل جزءا من التحول السياسي نحو اليمين؟ أم أن هذه الشركات ستدافع عن الديمقراطية والتنوع؟ وما العواقب الاقتصادية التي ستترتب على الشركات بعد اكتساح حزب يميني متطرف انتخابات هذه الولاية؟

أحد العوامل الحاسمة التي جعلت مشاركة مرشح حزب متهم بالتطرف في هذه الفعالية أمرا ممكنا هي السياسة الاقتصادية لحكومة المستشار، فقد رأى كثير من أصحاب الشركات ـكما تقول الصحيفةـ في ميرتس "الفرصة الأخيرة" لإحداث تحول اقتصادي حقيقي، وذلك من خلال تقليص سطوة البيروقراطية وخفض الضرائب واعتماد هياكل أكثر ملاءمة لقطاع الأعمال.

لكن ميرتس، وبسبب اضطراره أيضا إلى تقديم العديد من التنازلات لشريكه في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لم يقدم لأصحاب هذه الشركات حتى الآن ما كانوا يتوقعونه.

بل على العكس، لأن ميرتس قبل انتخابه مستشارا شارك في تمرير ديون استثنائية بقيمة 500 مليار يورو، وفي تخفيف الشروط التي تفرضها قواعد كبح الديون، مما كان له أثر على المزاج السياسي لأصحاب الشركات المتوسطة، أو كما أوجزه أحده المشاركين في الفعالية بالقول للصحيفة إنه "ليس قريبا من حزب البديل، لكنه بعيد جدا" عن الحزب المسيحي الديمقراطي.

يضاف إلى ذلك تفسير آخر لاقتراب أصحاب الشركات من حزب البديل يتمثل في وجود تقارب أيديولوجي بين الليبرالية الاقتصادية والسلطة، إذ كان مفكرون بارزون في اقتصاد السوق، مثل ميلتون فريدمان من أبرز مستشاري ديكتاتور تشيلي أوغستو بينوشيه، والجمعية الاقتصادية الألمانية "هايك" تحتفي كل يوم برئيس الأرجنتين خافيير ميلي وتكرمه بسبب نهجه التحرري، وفي الولايات المتحدة تتقاطع الأفكار التحررية لدى إيلون ماسك مع النهج المتسلط للرئيس دونالد ترمب، كما تضيف "فرانكفورتر ألغماينة".

وأوضح من ذلك أن الحرية الاقتصادية من جهة، وانتقاد الدولة والنخب الحاكمة من جهة ثانية، واتباع سياسة متشددة تجاه المهاجرين من جهة ثالثة، كل ذلك لا يبدو بعيدا عن بعضه بعضا، وحزب البديل يجمع بين هذه العناصر في برنامجه الانتخابي، وحقق بهذا البرنامج ما حقق وحظي بتأييد كثير من أصحاب الشركات.

علاوة على ذلك، ليست الشركات كيانات سياسية لأنها تريد بيع منتجاتها للجميع وتحقيق أعلى قدر ممكن من الأرباح، ومن ثم من المنطقي اقتصاديا أن تكون حريصة على إقامة علاقات جيدة مع الأحزاب الحاكمة، بغض النظر عن توجهاتها السياسية.

وقد أظهرت الأبحاث الاقتصادية ـوفق فرانكفورتر ألغماينه أن إقامة علاقات مع النواب والوزراء تعود عليها بالمنافع، كما يشير باحثون اقتصاديون إلى أن من يمتلك العلاقات المناسبة يستطيع التأثير في القوانين والقواعد التنظيمية كما يمكنه الحصول على عطاءات حكومية بطريقة أسهل.

صحيح أن هذه المرونة السياسية ومحاباة الأحزاب الحاكمة بغض النظر عن مواقفها الأيدلوجية لا تشمل جميع الشركات، لكن الاقتصاد ككل نادرا ما يعتبر نفسه حصنا في مواجهة السلطة.

وتنقل الصحيفة عن باحثين اقتصاديين توقعاتهم بأن تولي حزب البديل السلطة سيخلف مناخا اجتماعيا يقوم على الانغلاق بدلا من الهجرة، وإلى تفاقم النقص في العمالة المتخصصة وإلى إضعاف النمو الاقتصادي.

وعلى المدى الطويل، سيؤدي نقص العمالة أو الخروج من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ـكما يجهر الحزب- إلى تراجع النمو، كما تثبت ذلك تجارب سابقة في بلدان حكمتها أحزاب شعبوية.