أعلن النائب العام الأوكراني، رسلان كرافتشينكو استقالته، واصفا الخطوة بأنها "قرار سياسي"، وسط فضائح الفساد وقضايا جنائية طالت مسؤولين سابقين في مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي ومكتب النائب العام.

وقال كرافتشينكو، في منشور عبر تطبيق تلغرام، "قدمت استقالتي من منصب النائب العام. لا أريد أن يُستخدم منصب النائب العام أداة في المواجهة السياسية. ما زال موقفي بشأن التهم كما هو".

وأضاف أن استقالته "قرار سياسي اتخذه عن وعي" وأنه لا يريد أن يُستخدم منصبه "أداة للصراعات"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتأتي استقالة كرافتشينكو بعد عمليات مداهمة أجرتها أجهزة مكافحة الفساد، نهاية الأسبوع الماضي، في مقر مكتب النائب العام، إلى جانب تحقيق يتعلق بمسؤول متهم بحماية مراكز اتصال كانت تنفذ عمليات احتيال، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

وأعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، السبت، كشف مخطط لغسل الأموال "بقيادة مسؤول في مكتب المدعي العام"، وتنفيذ عمليات مداهمة في الموقع.

وبحسب المحققين، تلقت الشبكة أموالا مقابل حماية مراكز اتصال كانت تمارس عمليات احتيال هاتفي، وقامت بـ"غسل ثروات تقدر بالملايين".

وذكر المكتب الوطني لمكافحة الفساد أن الرشى استُخدمت لشراء عقارات ومجوهرات ومقتنيات ثمينة أخرى.

وكان كرافتشينكو قد أصدر بيانا، الأحد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه "يرفض تلك المزاعم"، مضيفا أنها "تفتقر إلى أي أساس" ونافيا ارتكاب أي مخالفة.

وتعمل كييف منذ سنوات على مكافحة الفساد، الذي استمر خلال الحرب مع روسيا، وطال في بعض الأحيان الدائرة المقربة من الرئيس زيلينسكي.

وارتفعت عمليات الاحتيال الهاتفي بشكل كبير في كل من أوكرانيا وروسيا خلال أكثر من 4 سنوات من الحرب.

وكان كرافتشينكو قد عُين في منصب النائب العام خلال صيف عام 2025.