وفي حديثه للجزيرة نت، يقول صاحب المصنع بسام دويكات إن الحواجز العسكرية الإسرائيلية على مداخل مدينة نابلس من أكبر التحديات التي واجهته، مبينا أن المدينة مغلقة من كل جهاتها بحواجز عسكرية، إضافة إلى بوابات على الطرق الفرعية الرابطة بينها وبين قراها.

ويشير إلى أن غالبية إنتاج مصنعه يحتاج إلى توزيع في المتاجر، لكن إغلاق الحواجز وزيادة عددها أديا إلى تراجع عدد الزبائن الذين تربطه بهم اتفاقيات، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج.

يقول دويكات إنه وغيره من أصحاب المصالح في الضفة حاولوا تحمل هذه الزيادة في تكاليف إنتاج السلع وعدم تحميل المواطن إياها، خاصة مع الأزمات الاقتصادية التي يعيشها أهل الضفة الغربية منذ احتجاز إسرائيل أموال المقاصة، وإغلاق الداخل المحتل أمام حركة العمال، وانقطاع رواتب الموظفين. غير أن ذلك ساهم بشكل طبيعي في تخفيض عدد الأيدي العاملة في المصانع والمصالح الوطنية.

ويقول دويكات إن التحدي الأكبر هو في جلب المواد الخام، وتحديدا الحليب من خارج مدينة نابلس. وفي بعض الأحيان يضطر إلى إبقاء الشاحنات ساعات على الحاجز، محملة بالحليب مع أنه مادة حساسة وسريعة التلف.

ويؤكد أن التسويق تراجع إلى ما نسبته 40% مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب البوابات العسكرية الإسرائيلية التي تعيق التنقل والحركة.

وبحسب قوله، فإن بعض مركبات التوزيع الخاصة بالمصنع تضطر إلى العودة إلى المصنع وعدم إكمال الطريق، بعد انتظارها أحيانا ثلاث ساعات أو أربع على الحاجز العسكري. وقد اضطر المصنع إلى الاستغناء عن أكثر من 12 عاملا بسبب قلة الإنتاج وانخفاض المبيعات.

وكما هو الحال في مصنع الكامل، اضطرت مصانع ومنشآت أخرى إلى الاستغناء عن عملائها خارج محافظة نابلس كمدن رام الله وسلفيت، وذلك بسبب صعوبة الوصول وارتفاع أسعار المحروقات، التي فاقمت الأزمة أيضا، وفق دويكات.

الحال لا يختلف في الأسواق العامة، إذ يقف منصور عليوي، وهو تاجر بهارات من مدينة نابلس يراقب حركة المتسوقين القليلة في منتصف الأسبوع، وبشيء من الخيبة قال للجزيرة نت: بصراحة، الأزمة تتعمق شهرا بعد آخر بسبب إغلاق إسرائيل للمعابر والحواجز، ومنع دخول فلسطينيي 48 إلى الضفة.

ويضيف أن السوق فارغ وكأنه مدينة أشباح "نحن نعتمد بدرجة كبيرة على المتسوقين من الأرياف والقرى، لكن الحواجز منعت الناس من الوصول".