أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الدفاع وقيادة الجبهة الداخلية في بيان مشترك إطلاق مشروع موسع باسم "الدرع الشمالية" لتوفير تحصينات أمنية للبلدات الواقعة حتى نطاق 9 كيلومترات من الحدود اللبنانية.

ويتضمن المشروع توسيع أعمال التحصين الخاصة، وتقديم منح مالية لأصحاب المنازل لبناء غرف أمنية محصنة، إلى جانب شمول المباني السكنية متعددة الوحدات بأعمال التحصين.

وتتوقع الجهات المصدرة للبيان أن تشمل التوسعة بناء أكثر من 15 ألف غرفة أمنية محصنة في 89 بلدة، إضافة إلى نحو 11 ألف وحدة سكنية في مبان سكنية متعددة الوحدات.

تُضاف هذه الخطة إلى نحو 3 آلاف غرفة أمنية محصنة يجري العمل عليها ضمن نطاق يصل إلى كيلومتر واحد من الحدود اللبنانية؛ حيث اكتمل بناء أكثر من نصفها أو وصل إلى مراحل التسليم النهائية.

وبعد نحو 3 سنوات على اندلاع الحرب، لا تزال تداعيات الأضرار في بلدات شمال إسرائيل حاضرة، سواء على مستوى المنازل والمنشآت المتضررة أو النشاط الاقتصادي.

وتكشف معطيات إسرائيلية حديثة استمرار مطالبات التعويض وتأخر معالجة بعضها، فيما اضطرت السلطات خلال 2026 إلى توسيع مسارات التعويض للأعمال في الشمال، في ظل استمرار تداعيات القتال على النشاط الاقتصادي وعودة السكان.

كما أظهر تقرير لمراقب الدولة أن فجوات الحماية في بعض البلدات لا تزال كبيرة، إذ لم يكتمل سوى ثلث مشاريع الحماية التي سبق اعتماد ميزانياتها في مسغاف عام.