تأسس الحزب عام 2013 على يد مشككين في جدوى اليورو كعملة أوروبية، وهو ينتقد بشدة الاتحاد الأوروبي ويؤمن بالاعتزاز القومي بالتاريخ والثقافة الألمانية. لكن الحزب لم يدعُ صراحة في برنامجه لانتخابات البرلمان الألماني (بوندستاغ) عام 2025 إلى الانسحاب من التكتل الأوروبي.

تقول وكالة الأنباء الألمانية إن حزب البديل استفاد من سنوات من القلق لدى كثير من الناخبين الألمان بشأن الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين يسعون للحصول على اللجوء في البلاد قادمين من دول مزقتها الحروب مثل سوريا وأوكرانيا.

ويشعر العديد من الألمان بالإحباط من الأحزاب التقليدية والحاكمة ومما شهدته البلاد في الفترة الماضية من ركود اقتصادي وارتفاع للأسعار، علما بأن زيغموند وعد مواطني سكسونيا قبل أيام بعصر من الازدهار الاقتصادي حال فوز حزبه بالسلطة في الولاية.

كما استفاد الحزب من الانقسامات المستمرة بين الشرق والغرب، حيث يحظى الحزب المناهض للهجرة والمرتبط بعلاقات وثيقة مع روسيا، بشعبية واضحة في الولايات التي كانت جزءا من ألمانيا الشرقية في السابق.

فعندما انهار جدار برلين عام 1989، مؤذنا بنهاية جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشيوعية وتوحد شطري ألمانيا، أُغلقت العديد من الشركات المملوكة للدولة، ما أدى إلى بطالة واسعة النطاق ونزوح سكاني، ما أثار غضبا في النفوس وإحساسا بانتقاص المكانة.

وبعد عقود لا يزال متوسط الأجور والمدخرات أدنى في الشرق، فيما لا تزال الشركات الكبرى متمركزة غربا، ناهيك عن كون الألمان الشرقيين، الذين يشكلون خُمس السكان، لا يحظون بتمثيل كاف في الحياة السياسية، على حد تعبير وكالة الصحافة الفرنسية.

هناك سبب آخر لتأييد حزب البديل وهو سعيه لتعديل المناهج المدرسية التي تنتقد الرايخ الثالث وتحمله مسؤولية الخسارة في الحرب العالمية الثانية، وهو ما يروق للشعبويين الذين يمتلكون رأيا آخر في تلك الحقبة التي قادها الزعيم النازي أدولف هتلر.

كما يجذب الحزب اهتمام أصحاب الاتجاهات المحافظة خصوصا فيما يتعلق بظاهرة انتشار الشذوذ، حيث يؤكد برنامجه حال تولي السلطة في سكسونيا أنهالت على حظر أعلام الشواذ "قوس قزح" في المدارس، وكذلك تبني الهياكل الأسرية التي تقوم على الزواج بين رجل وامرأة، علما بأن الرئيسة المشاركة للحزب أليس فايدل تعيش في علاقة مع شريكة مثلية الجنس.

حسب برنامجه في آخر انتخابات عامة، يدعو الحزب إلى فرض رقابة على حدود البلاد و"إعادة التهجير"، وهو مصطلح يستخدم في أوساط اليمين المتطرف للإشارة إلى إعادة توطين بعض المهاجرين قسرا خارج ألمانيا.

حدد الحزب خطة من 10 نقاط للأولويات خلال أول 100 يوم حال وصوله إلى السلطة، متعهدا بخفض عدد الوزارات في الولاية، وإنشاء لجنة للتحقيق في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وكذلك تخصيص فصول منفصلة لأطفال طالبي اللجوء، وإلغاء العقود مع هيئة الإذاعة العامة الإقليمية "إم دي آر".

وتشمل التعهدات الأخرى السماح للأطفال بالتعليم المنزلي، ووقف بناء توربينات الرياح، وإنشاء قوة مهام لتسريع عمليات الترحيل.