يرى الخبير الاقتصادي محمد إسلامي أن البنك المركزي يمتلك القدرة على توفير الملياري دولار، مستندا إلى استمرار التدفقات الناجمة عن الصادرات الإيرانية رغم الحرب والحصار.

ويقول إسلامي للجزيرة نت، إن التدفق النقدي للصادرات الإيرانية لا يزال قائما. فحتى في أصعب أيام الحرب، ثم خلال فترة الحصار، استمر تصدير النفط والمنتجات النفطية. ولا يعني ذلك أن الصادرات بقيت عند مستواها في الظروف الطبيعية أو في غياب العقوبات، لكنها لم تتوقف، كما أن إنتاج النفط لم ينخفض إلى الصفر.

وتتقاطع إفادته مع تصريح وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد بأن صادرات الخام لم تتوقف "حتى ساعة واحدة" خلال الحرب التي استمرت 40 يوما، رغم استهداف جزيرة خارك والقيود المفروضة على حركة الناقلات.

ويضيف إسلامي أن إيران اكتسبت خلال عقدين أو ثلاثة عقود خبرة في تكييف آلياتها التصديرية مع العقوبات الأمريكية، مستفيدة من امتلاكها نحو 7 آلاف كيلومتر من الحدود البرية و3 آلاف كيلومتر من الحدود البحرية، إلى جانب استمرار صادرات المنتجات النفطية والمعدنية وغيرها من السلع التي توفر دخلا بالعملة الأجنبية.

ويفرق الخبير بين تحصيل عائدات الصادرات ودخولها إلى النظام المصرفي الإيراني، موضحا أن إيرادات إيران من العملة الأجنبية لم تعد مضطرة منذ سنوات إلى العودة إلى المصارف داخل البلاد، بعدما بنت طهران آليات خاصة لتمويل الصادرات والواردات وتحويل الأموال.

وبحسب تقديره، توجد الكتلة الأساسية من الأرصدة الإيرانية في الصين وجنوب شرق آسيا، مع استمرار حركة العائدات عبر الهند وروسيا ودول بشرق أوروبا، إضافة إلى دول في المنطقة مثل العراق وعُمان.

وفي هذا السياق، يقول إسلامي إن قسما مهمّا من الملياري دولار يعود إلى إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية المتحققة خلال الحرب وما بعدها، وإن البنك المركزي يستطيع استخدامه للحد من تسارع سعر الصرف إذا قرر ذلك.

لكنّ استمرار التصدير لا يجيب بمفرده عن حجم الأموال القابلة للاستخدام، فإتمام عملية البيع لا يعني بالضرورة قدرة البنك المركزي على تحويل العائدات أو استخدامها بالسرعة والكلفة نفسيهما في الظروف الطبيعية.