شهد التعليم العالي الخاص تحولا جذريا خلال العقد الماضي، فبعد أن كان مقتصرا في الثمانينيات والتسعينيات على مدارس ومعاهد متخصصة، شكل صدور القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي الخاص عام 2010 الأساس القانوني الذي سمح للمرة الأولى بإنشاء جامعات خاصة معترف بها وأخرى شريكة للقطاع العام تعادل شهاداتها تلك الممنوحة في الجامعات الحكومية.

وبعد أن كانت هذه الجامعات منحصرة في محور الرباط والدار البيضاء، أُنشئت في مدن أخرى مثل فاس ومراكش وأكادير وبرشيد وسطات وغيرها من المدن.

وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق بيانات عام 2025 نحو 213 مؤسسة مقابل 196 عام 2023 موزعة على طيف واسع من التخصصات أغلبها في الهندسة والطب والإدارة والاقتصاد.

وشهد عدد الطلاب المسجلين في القطاع الخاص تصاعدا، إذ بلغ عددهم 66.8 ألف عام 2023، ثم زاد إلى 79.3 ألف عام 2024، ثم إلى نحو 91 ألف طالب عام 2025 بزيادة 14.8% عن العام الذي سبقه.

ويرى رئيس فيدرالية التعليم الخاص كمال الديساوي أن هذا التطور يعود في جزء منه إلى أزمة الثقة في قدرة بعض مسالك الجامعة الحكومية ذات الاستقطاب المفتوح على ضمان مسار مهني واضح لخريجيها.

وتبلغ نسبة البطالة لدى خريجي كليات الآداب والقانون والاقتصاد نحو 19% وفق البيانات الرسمية.

ويقول الديساوي للجزيرة نت إن الأسرة المغربية، وخصوصا المنتمية إلى الطبقة الوسطى الصاعدة، لم تعد تنظر إلى التعليم العالي كحق مكتسب فحسب، بل كاستثمار طويل الأمد، تقيسه بمعيار العائد المهني المتوقع وليس بقيمة الشهادة الرمزية فقط.

ويضيف أن مجهود الدولة في تأطير القطاع الخاص وتنظيمه عبر القوانين وتحفيزه عبر آليات الاعتماد والشراكة، أعطى الأسر ضمانات أكبر بجودة هذا التكوين مقارنة بالعقود السابقة.

من جهته، يشير رئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم عبد الناصر الناجي في تصريح للجزيرة نت إلى أن نمو التعليم الخاص يرجع إلى كونه يحقق ربحا سريعا ومضمونا للمستثمرين، خاصة مع ارتفاع نفقات الأسر على التعليم واستعدادها للتضحية والاستدانة أحيانا، مما يحول التعليم إلى أصل مالي قد يؤدي إلى عائد استثماري على المدى الطويل.

ومع ذلك، يرى أن هذا الاستثمار العائلي الكبير لم يحقق بالضرورة الأمان المهني الذي تبحث عنه الطبقة المتوسطة، ولم يسهم في الحد من هجرة الطلبة المغاربة إلى الخارج، بل على العكس، أدى فقط إلى تأخير هذه الهجرة إلى ما بعد التخرج خاصة بالنسبة للمتفوقين.