حين مُنعت المدن من القول صراحة "يُمنع سكن السود هنا "، لجأت إلى ألاعيب هندسية وقانونية لتطفيشهم. بدأت تفرض شروطا قاسية للبناء وهي أن المنازل يجب أن تكون مبنية على مساحات شاسعة، ويُمنع بناء العمارات السكنية متعددة الأسر.

وكان هذا المخطط رسالة واضحة إذا لم نتمكن من طردك بسبب لونك، فسنطردك بسبب فقرك وبما أن الأغلبية الساحقة من السود كانت أقل دخلا، فقد استُبعدوا تلقائيا.

وتستكمل الحلقة  في تتبع الكارثة الكبرى التي حلت في ثلاثينيات القرن الماضي، حين أنشأت الحكومة الأمريكية وكالة لتسهيل القروض العقارية ولكن لتحديد المستحقين للقروض، أرسلت مفتشين رسموا خرائط للمدن وصنفوها بالألوان.

الأخضر والأزرق للأحياء الراقية (البيض)، والأصفر للمناطق المتراجعة، أما الأحمر فكان مخصصا لأحياء السود والأقليات، واعتُبرت مناطق "شديدة الخطورة "، وهو ما سهل على البنوك رفض تمويل أي شخص يعيش في منطقة حمراء. وبالتالي انهارت أسعار العقارات وحُرم السود من بناء ثروات يورثونها لأبنائهم، ليقعوا في فخ فقر حكومي ممنهج الأركان.

لم تكن أمريكا وحدها في هذه اللعبة، ففي عام 1948، ذهبت جنوب أفريقيا بتخطيط المدن العنصري إلى مستويات جنونية بتطبيق نظام الأبارتايد، إذ لم يكن مجرد عزل، بل صُممت المدن ليكون البيض في المراكز الحيوية، بينما يُلقى بالسود في أطراف نائية.

وقد استخدمت الحكومة المناطق الصناعية والسكك الحديدية لتكون بمنزلة جدران عازلة بين الأعراق، بحسب وصف الدحيح. ورغم سقوط نظام الأبارتايد ونضال الزعيم نيلسون مانديلا، لا تزال جنوب أفريقيا تعاني حتى اليوم من عنصرية المعمار الذي يصعب هدمه.

وبالرغم من تجريم العنصرية في أمريكا نهائيا في الستينيات، إلا أن المخططين استلوا سلاحا جديدا لا يُرفض البنية التحتية، ففي مشروع الطرق السريعة الأمريكية الضخم، كان المهندسون يوجهون الطرق لتخترق أحياء السود فتدمرها وتُهجر سكانها، أو تلف حولها لتخنقها وتعزلها عن باقي المدينة، وكأنها سجون مفتوحة.

في المقابل، حين كان الطريق يقترب من حي غني للبيض، كان سكان الحي يملكون النفوذ السياسي لتغيير مساره فورا.

ومع حلول ثمانينيات القرن الماضي، برزت ظاهرة التجديد الحضري في مدن كبرى مثل نيويورك، حيث بيعت مشروعات الإسكان الحكومي للمطورين العقاريين في القطاع الخاص.

وأدى ذلك إلى رفع أسعار الإيجارات وهدم المباني القديمة لإقامة أبراج حديثة، مما أجبر السكان الأصليين على الإخلاء القسري لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف الجديدة.

وحدث هذا بشكل واضح في حي هارلم الشهير، الذي تحول في أوائل القرن العشرين إلى مركز ثقافي وفكري للسود، قبل أن تحاصره سياسات خطوط الائتمان الحمراء وتتركه يعاني من نقص الخدمات، حتى خضع لاحقا لسيطرة الاستثمارات الخاصة التي غيرت تركيبته الديموغرافية.

وتظهر آثار هذه المخططات ممتدة حتى اليوم عبر ما يُعرف بالرمز البريدي (Zip Code)، الذي بات يحدد حجم الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والمدارس والمستشفيات، ويوضح التباين في معدلات متوسط الأعمار وجودة الحياة بين الأحياء الغنية والأحياء الفقيرة.

ويعكس هذا التطور التاريخي ما تعرض له تخطيط المدن من تحول لممارسات الفصل العنصري من صورته المباشرة القائمة على العرق، إلى أشكال مموهة تعتمد على القوانين الاقتصادية والهندسة المعمارية ورفع أسعار العقارات، ما يجعل تحييد آثار هذا التمييز الهيكلي أمرا يحتاج لسنوات طويلة من المعالجة.