وجاء طرح الخطة بعد جولة لنتنياهو في موقع للجيش الإسرائيلي قرب "الخط الأصفر" في غزة، حيث قال إن إسرائيل تسيطر على نحو 60% من القطاع، وإنها لن تتراجع عن الخط، مؤكدا مواصلة العمليات لتحقيق هدف نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح.

وتتضمن الخطة -التي أُقرت آنذاك- بناء مساكن مؤقتة لسكان غزة. وبحسب التقارير، سيخضع الراغبون في السكن في هذه المناطق لإجراءات تدقيق صارمة للتأكد من عدم انتمائهم لحركة حماس.

وتُعَد هذه المنطقة الأولى التي تُدار من قِبل "الحكومة التكنوقراطية" الفلسطينية بدعم من القوات متعددة الجنسيات.

وفي سياق متصل، قال كاتس إن خيار هجرة سكان غزة لا يزال مطروحا، زاعما أن أغلب سكان القطاع يرغبون في الهجرة، ومضيفا أن إسرائيل مستعدة لتنظيم ذلك "بحرا وجوا وبأي وسيلة"، لكنه أقر بأن مصر لا تقبل بهذا الطرح.

وقال: "80% يرغبون في الهجرة، نتحقق من ذلك باستمرار من خلال استطلاعات الرأي.. حماس لا تسمح بذلك، ولا توجد دول في العالم تقبل، ما يعيق ذلك هو أن الدول التي تقبل الهجرة تشترط دعم الولايات المتحدة".

وأثارت الخطة التي أقرها مجلس الوزراء الإسرائيلي في يوليو/تموز مخاوف لدى مسؤولين محليين، بسبب المضي في إعادة إعمار غزة دون اشتراط نزع سلاح حماس.

وقالت ميخال أوزياهو، رئيسة المجلس الإقليمي لإشكول، في رسالة إلى نتنياهو ووزراء حكومته، إنه لا ينبغي الانتقال إلى المراحل التالية من إعادة الإعمار قبل أن تنزع حماس سلاحها وتفقد قدراتها العسكرية والحكومية.

وحذرت أوزياهو من أن استمرار حماس سيتيح لها إعادة تنظيم صفوفها وإعادة بناء بنيتها التحتية واستعادة نفوذها، معتبرة أن الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يقوم على استمرار وجود الحركة خارج حدود إسرائيل.