وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية-دائرة الجرائم الإلكترونية، قد قضت بتاريخ 27 أغسطس الماضي بإدانته عن الجرائم المسندة إليه، ومعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف درهم.

واتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ العفو الرئاسي.