قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة بدأت حصر جميع مشروعات التطوير العقاري المتعثرة، تمهيدًا لدراسة حالة كل مشروع ووضع الحل الملائم لاستكمال تنفيذه، في ظل شكاوى بعض المشترين من تأخر تسليم الوحدات المتعاقد عليها.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس، أن التدخل قد يشمل إدخال "شريك قوي" يمتلك القدرة المالية والتنفيذية اللازمة لاستكمال المشروع، أو اللجوء إلى بدائل أخرى تضمن استئناف الأعمال والحفاظ على حقوق الحاجزين، من دون الإفصاح عن هذه البدائل.

وأكد أن حالات التعثر الحقيقي بين المطورين العقاريين محدودة و"لا تتجاوز أصابع اليدين"، مقارنة بأعداد الشركات والمشروعات العاملة في السوق المصرية، مشددًا على أن قطاع التطوير العقاري من القطاعات المهمة التي يستند إليها الاقتصاد.

وأشار إلى أن مصر لديها مطورون عقاريون يتمتعون بخبرات كبيرة، وأن دولًا مجاورة تسعى إلى جذبهم لتنفيذ مشروعات لديها، مضيفًا أن بعض الشركات المصرية بدأت بالفعل تنفيذ مشروعات في دول عربية.