ويأتي افتتاح البيت الألماني في دمشق وتفعيل عمل المؤسسات التنموية ضمن مسار التفاهمات السورية الألمانية التي بدأت قبل عدة أشهر، حيث كان بنك الإعمار الألماني يستعد لاستئناف أنشطته الميدانية وافتتاح مكتبه بدمشق بعد تجميد نشاطه منذ عام 2011.

كما تأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهرين على إطلاق اللجنة المشتركة بين البلدين، التي تضم 7 وزارات ألمانية في مقابل 8 قطاعات سورية تشمل النقل والتجارة والطيران والاستثمار والطاقة، في إطار تعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين.

وكانت هذه الخطوات قد بدأت تتبلور عقب التفاهمات السياسية في برلين التي التزم فيها المستشار الألماني فريدريش ميرتس بإعادة فتح مكاتب بنك الإعمار والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بدمشق.

وتشير البيانات إلى أن حجم التمويلات الجارية المخصصة لبرامج التنمية في سوريا بلغ سابقا نحو 580 مليون يورو تدار عبر المنظمات الدولية والأممية، وتستهدف قطاعات حيوية كالصحة، والمياه، والبنية التحتية، فضلا عن إطلاق لجنة مشتركة بين البلدين تضم عدة وزارات وقطاعات في مجالات الاستثمار والطاقة والنقل.