تكمن خطورة المشروع في موقعه أكثر من حجمه، إذ يمر وسط مساحات زراعية واسعة، ويقطع التواصل بين التجمعات الفلسطينية وأراضيها ومصادر المياه والمراعي.

وتتركز المخاوف في المنطقة الممتدة بين بلدة طمون وشمال وادي الأردن، وهي من آخر المساحات المفتوحة نسبيا ضمن المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية وفق اتفاق أوسلو.

وتضم المنطقة، بحسب موقع "سيحاه مكوميت" (Sichah Mekomit) الإخباري الإسرائيلي، نحو 50 ألف دونم من الأراضي المفتوحة والمساحات الخضراء والجبال التي كانت تشكل ملاذا للمزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين، علما بأن الدونم يعادل ألف متر مربع.

ولا تقتصر أعمال الإنشاء على شق الطريق وإقامة العوائق، بل تشمل إزالة ما يقع في مساره من منازل وبيوت زراعية ومستودعات وحظائر أغنام وأنابيب مياه وخزانات ومزروعات.

وتصنف وثيقة عسكرية إسرائيلية نشرتها صحيفة "هآرتس" هذه المنشآت باعتبارها "نقاط ضعف عملياتية"، مما يمهد لإزالتها قبل استكمال الحاجز.

ولا تتوقف تداعيات المشروع عند الأراضي التي يصادرها مساره مباشرة، بل تمتد إلى عشرات آلاف الدونمات التي قد تصبح معزولة خلف الحاجز، وإلى عائلات بدوية ومربي ماشية سيُعزَلون عن قراهم ومراعيهم وأراضيهم. كما يهدد بتحويل مساحات من الأغوار إلى مناطق يصعب على الفلسطينيين الوصول إليها.

ومن شأن فرض سيطرة إسرائيلية فعلية على المنطقة أن يحول المنطقة لصالح المستوطنين، ويدفع بالفلسطينيين إلى النزوح، ويقيد حركتهم شمال الضفة الغربية، مما يكرس واقعا جغرافيا يقوم على فصل السكان الفلسطينيين وعزلهم عن أراضيهم.