يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، الدكتور حسني عبيدي أن واشنطن تسعى من خلال مجموعة العشرين إلى منح عقوباتها على إيران بعدا دوليا أوسع، مستفيدة من رغبة حلفائها في تجنب التصعيد العسكري واللجوء بدلا من ذلك إلى أدوات الضغط الاقتصادي.

لكنه يشكك في قدرة منظمة شنغهاي على بناء درع مالي متكامل في المدى القريب، بسبب اختلاف المصالح بين أعضائها، وارتباط اقتصادات كبرى فيها، ومنها الصين والهند، بالأسواق الغربية وبالنظام المالي الدولي القائم.

في المقابل، يقول الإعلامي والباحث السياسي من بكين، رونغ هوان إن الصين ترفض العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى تفويض من مجلس الأمن، وتتمسك بحقها في إقامة علاقات تجارية مع إيران. ويرى أن الاتجاه إلى التعامل بالعملات المحلية ليس مجرد موقف سياسي، بل استجابة دفاعية لاستخدام واشنطن أدواتها المالية في الصراعات السياسية.

لكن هوان يلفت أيضا إلى أن بناء شبكات دفع بديلة لا يحدث سريعا، بل يحتاج إلى وقت وثقة بين البنوك، وأسواق قادرة على توفير السيولة، وشركات نقل وتأمين مستعدة للعمل في بيئة عالية المخاطر. أي أن تقليل الاعتماد على الدولار مسار تدريجي، لا زر يمكن الضغط عليه لإنتاج نظام مالي مواز.

تكشف آشفيل وبيشكيك أن الدول لا تتحرك داخل اصطفافات ثابتة. فالصين، مثلا، تريد الحفاظ على علاقاتها مع إيران ومصالحها في الطاقة والممرات، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع تجاهل ضخامة تجارتها ومصالحها مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج.

كما أن الهند، العضو في كل من مجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي، تعد مثالا واضحا على تداخل المصالح؛ فهي تسعى إلى توسيع طرق التجارة والوصول إلى آسيا الوسطى، لكنها لا تبدو مستعدة لتحمل كلفة مواجهة مالية واسعة مع واشنطن.

لذلك، لا تبدو منظمة شنغهاي بديلا فوريا لمؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية، ولا تبدو مجموعة العشرين منصة قادرة تلقائيا على إنتاج توافقات أمريكية في كل الملفات. فالتباينات التجارية والسياسية حاضرة داخل العشرين نفسها، بما في ذلك الخلافات حول الرسوم الأمريكية وروسيا وإيران.