وأسهم تراجع قيمة العملة الليبية أمام الدولار الأمريكي في ارتفاع أسعار عدد من المواد المرتبطة بصناعة الخبز، من بينها الخميرة والسكر والدقيق وغيرها من المواد الأساسية.

ولا تقتصر المخابز الليبية على بيع الخبز، بل تنتج أيضا أنواعا مختلفة من المخبوزات والحلويات، وهو ما يجعلها بحاجة إلى مجموعة واسعة من المواد الخام التي أصبحت تكلفتها أعلى في ظل تراجع قيمة الدينار وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.

ويضطر التجار إلى شراء بعض هذه المواد بأسعار مرتفعة، ثم يحملون الخسائر الناتجة عن ارتفاع تكاليف الشراء على المستهلك، بما يزيد الضغوط على المواطنين.

ولا تقتصر آثار أزمة الوقود على تشغيل المخابز، بل تمتد أيضا إلى تكاليف نقل المواد والمنتجات، إذ أصبحت تكاليف النقل والبنزين تمثل عبئا إضافيا على أصحاب المخابز، فقد أصبح الوقود شبه منعدم في محطات التعبئة، في حين يتوافر في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وهو ما يزيد تكلفة إنتاج الخبز ونقله.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المخابز الليبية ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود والنقل، الأمر الذي يهدد بزيادة أسعار الخبز والمخبوزات إذا لم تتدخل الدولة لتخفيف تكاليف الإنتاج من خلال دعم الدقيق وتوفير الوقود والكهرباء للمخابز.

ويحذر أصحاب المخابز من أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج من دون إجراءات حكومية عاجلة سيجعل الزيادات تنتقل في نهاية المطاف إلى المستهلك، في وقت يواجه فيه المواطن الليبي بالفعل ارتفاعا في أسعار عدد من السلع والخدمات.